أمانة عمّان: غرامات لمن يكرر مخالفة وضع عوائق تعتدي على الشوارع والأرصفة

زاد الاردن الاخباري -

أكدت أمانة عمّان الكبرى، أنها بدأت، الخميس، حملة شاملة داخل حدودها التنظيمية لإزالة جميع الحواجز والعوائق الموضوعة في الشوارع والأرصفة، بما في ذلك تلك الموجودة أمام الأبنية الحكومية، سواء كانت إسمنتية أو حديدية أو بلاستيكية.

وأوضح الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، أن الحملة تهدف إلى زيادة سعة الشوارع التنظيمية وتخفيف الازدحامات المرورية، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة وتسهيل حركة المشاة، مؤكداً أن إزالة العوائق تشمل جميع الجهات دون استثناء، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية باشرت إزالة الحواجز الحديدية والبلاستيكية، على أن يتم خلال اليومين المقبلين إزالة الحواجز الإسمنتية الثقيلة باستخدام الآليات المناسبة.

وشدد الرحامنة على أن هذه الحواجز 'غير قانونية على الإطلاق'، مضيفاً أن أي عائق يؤثر على حرم الطريق أو الأرصفة أو يعيق حركة المرور والمشاة سيتم إزالته فوراً، مؤكداً أن الشوارع والأرصفة تُعد من الأملاك العامة، ولا يحق لأي جهة الاستيلاء عليها أو استخدامها بشكل مخالف.

وأوضح أن الحملة لا تشمل العوائق الموجودة داخل مساحات خاصة مستأجرة لا تشكّل خطراً أو تأثيراً على سعة الشارع أو الأرصفة.

وأشار إلى أن الحملة تشمل جميع مناطق العاصمة الـ 22، وسترافقها إجراءات رقابية من خلال دائرة الرقابة الصحية والمهنية، ودائرة الضبط، وغيرها، تتضمن مخالفات وإنذارات وغرامات في حال تكرار المخالفة.

وأكد الرحامنة أن الأمانة تتعامل مع ملاحظات المواطنين الواردة عبر مركز الاتصال المجاني أو المؤسسات الإعلامية، وتتابعها ميدانياً على مدار الساعة.

وكانت أمانة عمّان الكبرى، بدأت الخميس، بإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكل وجودها اعتداء على الأرصفة والشوارع ، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الإنسيابية المرورية.

وأوضحت الأمانة أن وضع هذه الحواجز يشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها و يؤدي إلى اختناقات مرورية.

وتسعى الأمانة من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها هذه الحواجز والعوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، إضافة إلى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق؛ تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة.