انشقاق حاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير الشكوك حول فرص خفض الفائدة

حذر عدد من صانعي القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من احتمال تباطؤ أو توقف التقدم في خفض التضخم بالولايات المتحدة

ما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ويكشف عن انقسام متسع بين أعضاء البنك المركزي حول استراتيجية السياسة النقدية المقبلة.

ويتفق المسؤولون بشكل عام على أن سوق العمل تتراجع، لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان هذا التباطؤ سيتفاقم، فبينما يتعامل فريق منهم بهدوء مع ضغوط الأسعار، يحذر آخرون من أن أسعار الفائدة الحالية بالكاد تكبح الاقتصاد، ويرون أن المزيد من الخفض يعرّض التقدم في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة للخطر.

هذا الجدل العلني أمر غير معتاد، وهو يعكس صعوبة قراءة وضع الاقتصاد حالياً والمأزق الذي يواجهه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، المكلف بصياغة توافق بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال ويليام إنغليش، أستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة «ييل» المدير السابق في أحد أقسام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنهم يواجهون قراراً صعباً، وأعتقد أن الناس يريدون أن يكون موقفهم واضحاً، ولهذا يعبرون عنه ويقدمون حججهم. إنها فعلاً وضعية معقدة للجنة ولباول من أجل محاولة بناء توافق.

فبعد أن حشد باول الدعم لخفض الفائدة في الاجتماعين الأخيرين للاحتياطي الفيدرالي، أقر بأن خفضاً آخر غير مضمون. وخرجت الآراء التي دفعته لإطلاق هذا التحذير إلى العلن خلال الأيام الماضية، مع إعلان بعض المسؤولين بوضوح أنهم لن يؤيدوا خفض الفائدة في الاجتماع الذي يُعقد يومي 9 و10 من ديسمبر المقبل.

ويستند المشككون في خفض الفائدة إلى فكرتين؛ الأولى أنهم يرون أن تباطؤ نمو الوظائف قد يعكس تغيرات في سياسة الهجرة والتكنولوجيا، وليس تراجعاً فعلياً في الطلب على العمالة ينذر بارتفاع حاد في البطالة، الثانية أنهم يشيرون إلى مخاطر تضخم لا تقتصر على الرسوم الجمركية، بل تشمل أيضاً استمرار متانة الطلب الاستهلاكي. كما يلاحظون أن التضخم في الولايات المتحدة ظل فوق الهدف لعدة سنوات، ما يقوض مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ودفعت موجة التصريحات الصادرة الأسبوع الماضي من المتشددين تجاه التضخم في الولايات المتحدة المستثمرين إلى خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. ووفقاً لعقود أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية المستقبلية، تراجعت الاحتمالات إلى نحو 50%، بعد أن كانت تقارب 100% قبيل اجتماع أكتوبر الماضي، لكن هذا لا يعني أن مؤيدي التيسير النقدي قد استسلموا، فقد كانت تصريحاتهم أقل ظهوراً، لكنهم على الأرجح ما زالوا يشكلون الأغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.