"لقاء الأحزاب اللبنانية": قانون إعدام الأسرى جريمة حرب نازية جديدة

'لقاء الأحزاب اللبنانية': قانون إعدام الأسرى جريمة حرب نازية جديدة

أدان 'لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية'، بشدة، مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن الخطوة 'تجسّد الطبيعة الوحشية والإجرامية التي تحكم سلوك الأحزاب الصهيونية، الحاكمة والمعارضة على حدّ سواء'.

وقال اللقاء في بيان اليوم الاثنين، إن 'هذا المشروع يشكّل جريمة حرب، ويندرج ضمن سياسة حرب الإبادة ‏النازية التي ينفذها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه يمثل اعتداءً صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والكفاح من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه المغتصبة'.

وأكد أن 'كيان العدو الصهيوني يسعى من خلال هذا المشروع إلى إرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن مقاومة الاحتلال، عبر محاولة نزع صفة أسرى الحرب عن المقاومين الفلسطينيين، لتبرير تطبيق حكم الإعدام بحقهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني'.

وشدّد البيان على أن 'الشعب الفلسطيني الذي صمد في مواجهة الاحتلال وحرب الإبادة النازية في غزة على مدى أكثر من عامين، لن يرهبه هذا المشروع الصهيوني، ولن يثنيه عن مواصلة حقه المشروع في المقاومة'.

ودعا اللقاء في ختام بيانه إلى 'أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية لإدانة هذا المشروع النازي، والتحرك من قبل نقابات المحامين تجاه المنظمات والمحاكم الدولية لتجريم كيان الاحتلال، واتخاذ الإجراءات العقابية الكفيلة بردعه عن الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني'.

الجدير بالذكر أن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية هو إطار يضم طيفًا واسعًا من الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية ذات التوجه القومي والوطني والمقاوم، إلى جانب شخصيات مستقلة ونقابية وأكاديمي.

وكانت 'لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي' قد صادقت اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة /12/ العبرية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.