شراكة بين الأراضي والمساحة والقطاع العقاري

السوسنة - أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن الدائرة تبذل جهودًا مكثفة لرفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري، من خلال رسم إطار قانوني وتنظيمي واضح يدعم استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يخدم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.

وأشار العموش إلى أن هذه الجهود تصب في مصلحة تطوير الشركات العقارية وخدمة المواطنين والمستثمرين، مع ضمان عدم التعدي على حقوق أصحاب الملكيات العقارية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد في مقر غرفة تجارة عمّان، جمع دائرة الأراضي والمساحة مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، بهدف بناء شراكة حقيقية قائمة على الشفافية والتكامل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية صنع القرار، وتقييم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة مؤخرًا.

وأوضح العموش أن الدائرة، بعد تنفيذ مراحل متقدمة من خطة التحول الإلكتروني وبالتوازي مع إعادة الهيكلة الشاملة، رأت ضرورة تقييم هذه الخدمات ومناقشة التعديلات المطلوبة على الأنظمة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، ضمن رؤيتها الداعمة لدور هذا القطاع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن تقديم الخدمات العقارية محصور بالشركات والمكاتب المرخصة أصوليًا من قبل الدائرة والجهات المختصة، ويتم ربط هذه الجهات بكفالات وضمانات مالية لحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدائرة بشأن المهن المرتبطة بأعمالها في القطاع الخاص.

من جانبه، أثنى رئيس النقابة العامة لأصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، على تجاوب العموش وتعاونه مع مطالب القطاع العقاري، مؤكدًا أن الشراكة تبدأ بالحوار، وأن هذا اللقاء يمثل خطوة نحو بيئة أكثر مرونة واستقرارًا تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه المكاتب العقارية، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الفنية والتقنية، إلى جانب طرح مجموعة من المطالب لتحسين جودة الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات.

وقد وفرت دائرة الأراضي والمساحة عبر موقعها الإلكتروني [www.dls.gov.jo] قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم أسماء المكاتب والشركات العقارية والمساحين والمقدرين المرخصين.