البرغوثي يحذر من مشروع الوصاية الأميركية: محاولة لفرض سيطرة على القرار الفلسطيني #عاجل

البرغوثي يحذر من مشروع الوصاية الأميركية: محاولة لفرض سيطرة على القرار الفلسطيني #عاجل

خاص – حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي من خطورة المشروع الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يهدف – وفق صيغته الحالية – إلى إنشاء إدارة أو قوة دولية تشرف على قطاع غزة بعد الحرب، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل فرض وصاية أجنبية جديدة على الشعب الفلسطيني، وتمس جوهر سيادته وحقه في تقرير مصيره.

وقال البرغوثي في تصريح خاص لـ'الأردن 24' إن المشروع الأميركي لا يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل يتعداه ليشمل السلطة الفلسطينية ذاتها، عبر آليات من شأنها ربط القرار الفلسطيني بالإرادة الخارجية، وإضعاف مؤسسات الحكم الوطني المستقل. وأضاف أن هذا المشروع يشكل استمرارا للنهج الذي يحاول تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى قضية إنسانية وأمنية تُدار بقرارات دولية تحت ذرائع إعادة الإعمار أو حفظ الأمن.

وأكد البرغوثي أن المبادرة الوطنية الفلسطينية ترفض تماماً أي صيغة من صيغ الوصاية أو الإدارة الأجنبية، سواء جاءت تحت غطاء أممي أو عبر تحالفات إقليمية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً على مدار عقود من أجل نيل حريته واستقلاله، ولن يقبل العودة إلى حالة من الانتداب السياسي أو الاحتلال المقنّع.

وأوضح أن المشروع الأميركي، بدلاً من أن يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، يسعى إلى إعادة ترتيب الواقع الفلسطيني بما يخدم المصالح الإسرائيلية ويمنح الاحتلال فرصة لإعادة إنتاج سيطرته بوسائل جديدة، تحت عنوان 'إعادة الإعمار” أو 'ضمان الأمن”.

وأشار البرغوثي إلى أن الطريق الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار عن غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

ودعا البرغوثي المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالمشاريع التي تُسوق على أنها إنسانية أو أمنية بينما تهدف فعلياً إلى إلغاء الإرادة الوطنية الفلسطينية، مطالباً الدول العربية والأعضاء في مجلس الأمن برفض أي صيغة تحاول تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أو الانتقاص من دورها الشرعي كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

وختم البرغوثي تصريحه بالتأكيد على أن الفلسطينيين، رغم ما يتعرضون له من عدوان ودمار، سيظلون متمسكين بحقهم في المقاومة والتحرر الوطني، ورافضين لأي حلول تُفرض عليهم من الخارج، لأن القرار الوطني الفلسطيني يجب أن يبقى نابعاً من إرادة الشعب وحده لا من إرادة القوى الكبرى أو المصالح الإقليمية.