هيئة الخدمة: عقود شراء الخدمات لا تضمن حقوقاً وظيفية دائمة

الوقائع :كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، عن مجموعة من التعليمات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة بهدف ضبط وتنظيم تعيينات شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية بين ان الهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار الوظيفي ومنع التجاوزات التي تُخل بمبادئ التوظيف العادل.

وخلال اجتماع الجنة الإدارية النيابية، أشار النهار إلى أن عدد عقود شراء الخدمات في القطاع العام يبلغ نحو 1800 عقد ، وتتركز معظمها في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وسلطة المياه، إلى جانب بعض التخصصات كأطباء الاختصاص في وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني. كما شدد على أن هذا النوع من التعيينات لا يُعتبر جزءاً من منظومة الموارد البشرية، كونه يستند إلى نظام المشتريات الحكومية الموحد. وأوضح أن هذه العقود تُحدد بمدة ومهام مُعينة ولا تضمن حقوقاً وظيفية دائمة أو استمرارية، مؤكداً أنها تخضع لضوابط وإجراءات واضحة.

وبحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ورئيس الهيئة فايز النهار بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب محمد الغويري الملف. وأشار الغويري إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى شعور عام بعدم المساواة الوظيفية، مطالباً باتخاذ قرارات حازمة لوضع حد لهذه الإشكاليات، والعمل على إعادة الملف إلى مساره الحقيقي ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة مع تحديد سقف زمني لمعالجته وربطه بخطط تحديث إداري شاملة.

وأشار الغويري إلى أن هذا الملف في مقدمة أولويات اللجنة الإدارية، ولفت إلى ورود شكاوى متعددة بهذا الخصوص إلى جانب الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، مما يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق توازن بين تكافؤ الفرص في التعيين وضمان كفاءة الجهاز الحكومي وحقوق العاملين الذين أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات على هذه العقود.

من جانبهم، أكد النواب جميل الدهيسات وإبراهيم الصرايرة ووسام الربيحات وحابس الفايز ومحمد المحاميد على أهمية إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار العاملين بعقود شراء الخدمات دون التأثير على كفاءة الأداء الحكومي. وشددوا على ضرورة معالجة هذه التشوهات الإدارية للحد من الفجوة بين موظفي القطاع العام وتحقيق العدالة الوظيفية بما يعزز بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة.

اختتمت الوزيرة بضرورة دراسة أوضاع العاملين على عقود شراء الخدمات بشكل تفصيلي وفقاً لطبيعة العمل وسنوات الخبرة والاحتياجات الفعلية للدوائر. وأوصت بوضع حلول تضمن توافق تلك العقود مع مبادئ الجدارة والتنافسية، إضافة إلى صياغة آليات مؤسسية لتنظيم عمليات شراء الخدمات مستقبلاً بما يحقق الاستدامة والإنصاف.