مصر.. قرار للنيابة في واقعة نشر فيديو خطف طفل بقصد تكدير الأمن وجني مكاسب

زاد الاردن الاخباري -

أثار تداول مقطع فيديو يُظهر اختطاف طفل في أحد شوارع مصر، جدلاً واسعاً، بعدما كشفت التحقيقات الأمنية أن الهدف من نشره كان تحقيق مكاسب مالية عبر جذب المتابعين.

ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية مقطعاً مرئياً يُظهر قائد دراجة نارية يختطف طفلاً كان يسير برفقة سيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، المقطع، الذي تضمن عبارات تزعم انعدام الأمن في الشوارع المصرية أثار قلقاً عاماً مما دفع السلطات للتحرك السريع لكشف ملابساته.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت في 23 فبراير الماضي، وكانت ناتجة عن خلافات زوجية تتعلق برؤية الأطفال، وأن الزوجة حررت محضراً اتهمت فيه زوجها بالضرب دون الإشارة إلى واقعة 'الخطف' وسبق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحضر.

وأوضحت التحريات أن المتهم القائم بالنشر استغل هذا المقطع، الذي حصل عليه من صفحة أخرى، وأعاد تداوله على حسابه الشخصي على 'فيسبوك'، مدركاً أن الواقعة قديمة بهدف زيادة التفاعل وتحقيق أرباح مادية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات وتبين من خلال فحص الحساب الإلكتروني للمتهم نشره للمقطع المذكور، وخلال استجوابه أقر المتهم بأنه نشر الفيديو عن عمد مع علمه بتاريخه القديم، بهدف جذب المتابعين وزيادة الأرباح من خلال التفاعل على منصته، وبناءً على ذلك أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام احتياطيا.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة تزايداً في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات مثيرة للجدل بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مالية، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على هذه المنصات.

وتجرم القوانين المصرية ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018، نشر محتوى يهدد الأمن العام أو ينتهك خصوصية الأفراد، مع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية.

وأصدرت النيابة العامة بياناً حذرت فيه من نشر أو تداول مقاطع مرئية أو صور تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم، أو تحتوي أخبارا كاذبة تُكدر الأمن العام.

وأكدت أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه عبر القنوات الرسمية.