لجان وكتل نيابية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحبت كتل ولجان نيابية بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه.

وأعربوا، في بيانات الخميس، عن اعتزازهم بالموقف الأردني الثابت والدور الإنساني الريادي واستعداد المملكة لإرسال المساعدات الإغاثية والطبية فور إزالة العوائق المفروضة على دخولها إلى القطاع تأكيدا لمواقف الأردن الأصيلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة.

واعتبرت كتلة عزم النيابية أن وقف إطلاق النار خطوة أساسية نحو وقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتهيئة الظروف لاستئناف الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوقه المشروعة.

وأعربت عن تقديرها للجهود الحكيمة والمتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعا عن القضية الفلسطينية وسعي جلالته لوقف العدوان وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبها، اعتبرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية أن الخطوة تمثل بداية ضرورية لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدة أن الهدنة لا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني.

وعبرت الكتلة عن دعمها للموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية ورافضا لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية قدم نموذجا في الثبات والموقف الأخلاقي والسياسي تجاه العدوان، واستمر بدوره الإنساني الفاعل من خلال إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة رغم العقبات الإسرائيلية، في تعبير واضح عن التزام المملكة بمسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين.

بدورها، قالت كتلة الميثاق النيابية إن الجهود الملكية وكل من كان ينادي بوقف إطلاق النار في غزة أثمرت عن الاستجابة للمبادرات التي كانت على مدار ما يقارب عامين بقبول وقف هذه الإبادة والتجويع في القطاع.

ورحبت الكتلة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار واعتبرتها خطوة مهمة لوقف الحرب ونشر السلام في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من حروب وصراعات مستمرة.

ووصفت الكتلة الاتفاق بأنه تاريخي نظرا للمعاناة وسياسة التجويع التي مورست بحق أبناء قطاع غزة، وخطوة مهمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني ضمن قرارات الشرعية الدولية.