بين الدبلوماسية والضغوط الدولية: لقاء الملك عبد الله الثاني وترامب ومستقبل استقرار الأردن

بين الدبلوماسية والضغوط الدولية: لقاء الملك عبد الله الثاني وترامب ومستقبل استقرار الأردن

سيف الحوامدة

لطالما كان لقاءات الملك عبد الله الثاني مع الشخصيات العالمية، وخاصة مع الرؤساء الأمريكيين ،محط اهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية. كان اللقاء الأخير بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 11 فبراير 2025 أحد تلك اللقاءات التي أثارت الكثير من التكهنات حول أهدافه الحقيقية في ضل وجود العديد من المؤامرات على الاردن لاضعاف موقفه ، لا سيما فيما يتعلق بالداخل الأردني. وبينما كانت المباحثات بين الطرفين تدور حول قضايا إقليمية مهمة، مثل القضية الفلسطينية، كانت بعض الأصوات ترى أن هذا اللقاء قد يهدف إلى زعزعة الداخل الأردني من خلال إملاء سياسات خارجية قد لا تتماشى مع المصالح الوطنية

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، تميزت سياساته الخارجية بالمفاجآت والقرارات المثيرة للجدل، سواء فيما يخص القدس أو حل الدولتين أو حتى المقترحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام. وكان أحد أكثر الموضوعات التي تسببت في جدل كبير هو ما عرف باسم صفقة القرن ، وهي خطة للسلام تم إقرارها من قبل إدارة ترامب، التي حظيت بانتقادات واسعة في العالم العربي.

وقد تزامن هذا التوجه الأمريكي مع حديث عن مقترحات تتعلق بـ توطين الفلسطينيين في الدول المجاورة، وهو ما يُعتبر تهديدًا خطيرًا لسيادة الأردن ، الذي يستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين. هذا الأمر أثار في الداخل الأردني مشاعر قلق عميقة حول مستقبل الهوية الوطنية، خاصة في ظل وجود تصريحات تتحدث عن إمكانية فرض حلول خارجة عن إطار المواقف التقليدية.لقاء الملك عبد الله الثاني مع ترامب قد يُنظر إلى بعض جوانبه على أنه جزء من التنسيق الدبلوماسي بين الأردن والولايات المتحدة، إلا أن جزءًا آخر من الرأي العام يرى أن هذا اللقاء قد يحمل أهدافًا سياسية قد تكون مؤثرة على الداخل الأردني.

الأردن يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، تتعلق بمعدلات البطالة العالية والضغط الناتج عن استضافة اللاجئين من سوريا ، بالإضافة إلى التحديات الأمنية في هذا السياق، الملك عبد الله الثاني معروف بقدرته على قيادة البلاد بحنكة وذكاء في مواجهة تلك الأزمات. لكن هناك قلقًا داخل العديد من الأوساط الأردنية من أن التقارب مع ترامب قد يتسبب في تغييرات غير مرغوب فيها، تتناقض مع مواقف الأردن الشعبية والسياسية الثابتة.

فإذا فرضت بعض التوجهات الخارجية على الأردن، مثل تلك المتعلقة بـ توطين الفلسطينيين أو المقترحات الأمريكية التي قد تُعتبر غير عادلة، فهذا قد يؤدي إلى تصدعات فيالاستقرار الداخلي. الحركات الشعبيةفي الأردن، التي دائماً ما تؤكد على أهمية العدالة و حقوق الفلسطينيين ، قد تجد في هذه السياسات تهديدًا للأمن الوطني والهويّة الأردنية.

رغم هذه المخاوف، لا يمكن إنكار أن الملك عبد الله الثاني معروف بقدرته الفائقة على التعامل بحكمة مع الضغوط الخارجية . فهو قادر على توجيه السياسة الأردنية بما يخدم المصالح الوطنية، وكان واضحا في أنه لن يوافق على أي سياسة قد تضر باستقرار المملكة. موقف الأردن الثابت في رفض التوطين و تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين قد يكون بمثابة حاجز دبلوماسي قوي ضد أي محاولات للتأثير على الداخل الأردني حيث ان الأردن أثبت مرارًا أنه قادر على الحفاظ على مصالحه الوطنية بحنكة وذكاء، مما يجعله قادرًا على المضي قدمًا رغم جميع التحديات و المؤامرات الإعلامية التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحرب النفسية والسياسية التي قد تهدد استقرار المملكة.

تكمن هذه المؤامرات في محاولات تشويه الصورة و التحريف للواقع الأردني، سواء على الصعيد الداخلي أو في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية الحساسة. ومن أبرز هذه القضايا، تأتي القضية الفلسطينية ، وهي ما تعتبر أداة محورية لفرض توجهات قد لا تتماشى مع المواقف الثابتة للمملكة، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

المؤامرات الإعلامية تستهدف غالبًا إضعاف المواقف الوطنية و تشويه سياسات الحكومة، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. مع تصاعد الضغوط السياسية من قِبَل بعض القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة، التي قد تحاول فرض حلول لا تتوافق مع مصلحة الأردن، مثل التوطين أو أي مقترحات قد تؤثر على هوية المملكة السياسية والاجتماعية، يصبح الإعلام أداة مركزية في دفع الشعب الأردني إلى قبول هذه التغيرات.

كزرع الفتنة والانقسام الداخلية من خلال نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة، قد تسعى بعض الجهات إلى إحداث انقسام بين مختلف فئات الشعب الأردني، خاصة فيما يتعلق بمواقف الحكومة من القضايا العربية والدولية، مثل موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.

يبقى أن نؤكد أن لقاء الملك عبد الله الثاني مع ترامب ليس مجرد حدث عابر، بل هو جزء من سلسلة طويلة من التحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى حماية المصالح الوطنية للأردن في مواجهة التحديات الدولية. وعلى الرغم من المخاوف التي قد تثار حول تأثير هذا اللقاء على الداخل الأردني، الا ان مواقف الملك عبد الله الثاني الثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين هي الضمانة الأهم لاستقرار الأردن الداخلي كما ان ضرورة الوقوف الشعبي خلف القيادة في مواجهة تحديات الأردن هو عنصر أساسي لضمان استقرار المملكة و ليبقى هذا التحالف القوي بين القيادة والشعب هو الأساس الذي يضمن مواجهة المستقبل بكل عزيمة وثقة.