العقبة تعلن إعادة دراسة مشروع توزيع الأراضي على المواطنين مع استرداد رسوم المسجلين

الوقائع: قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي عبد السلام المجالي، أن السلطة أطلقت قبل حوالي أربع سنوات مبادرة لبيع أراضٍ بأسعار مدعومة لمواطني العقبة وقاطنيها، حيث كانت تعليمات السلطة تشترط دفع 20 ديناراً على كل طلب استئجار أو شراء أرض للنظر فيه.

و أشار المجالي إلى أن عدد الطلبات المقدمة تجاوز 23 ألف طلب، وما زالت عملية دراستها مستمرة نظراً لكثرتها، إلى جانب الحاجة لتوفير قطع الأراضي وتنظيمها وتوصيل الخدمات والبنية التحتية إليها.

وأوضح أن قطع الأراضي المخصصة ستكون في عدة مناطق تشمل شمال المدينة، وشرق مطار العقبة، وشرق مستشفى الأمير هاشم.

وأضاف المجالي أن سلطة العقبة قررت، بناءً على استفسارات النواب والمواطنين بشأن رسوم الـ20 ديناراً التي جُمعت سابقاً، إعادة هذه المبالغ للمواطنين بعد تحقيق الهدف الرئيسي منها، وهو تحديد عدد المتقدمين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة.

وأكد أن قرار توزيع الأراضي لم يُجمّد أو يُوقف، بل يُجرى حالياً إجراء مزيد من الدراسات لتأمين العدد الكبير من قطع الأراضي وتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة تتناسب مع قدرتهم المالية.

وأشار إلى أن العمل مستمر في دراسة كيفية إيصال البنية التحتية للأراضي وإمكانية طرح المشروع على مراحل، مع التأكيد على أن البيع سيكون مدعوماً وبما يناسب مقدرة المواطنين، بالتنسيق مع المؤسسات المالية لتقديم التسهيلات للراغبين في الشراء.

وختم بالتأكيد على أن التخطيط والتنظيم وتنفيذ البنية التحتية يتطلب وقتاً لضمان إنجاز المشروع بأفضل صورة ممكنة.