شراكة بين المدن الصناعية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي

عمان - السوسنة

وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات التقنية والعملية لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة من أجل التمكين والنهوض بالاقتصاد في كلا البلدين.

وبحسب بيان الشركة، السبت، وقعت الاتفاقية بحضور السفير المغربي في الأردن الدكتور فؤاد خريف، حيث وقعها مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد ومدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي خالد سفير بحضور مسؤولين من الجانبين في إطار زيارة وفد الصندوق للأردن للاطلاع على تجربة عدد من المؤسسات الأردنية في مقدمتها المدن الصناعية الأردنية.

وتؤسس مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، منها المؤسساتية والاستثمارية والتدريبية والتقنية والتطويرية والحاكمية المؤسسية وآلية تقييم واتخاذ القرارات.

وأشار جويعد إلى عمق العلاقات الأردنية المغربية التي أرسى دعائمها قيادة البلدين من خلال الزيارات ولجان العمل المشتركة في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادي.

وعرض جويعد للنهضة الشاملة التي حققتها المدن الصناعية الأردنية على مدار أربعين عاما، حيث تمكنت أن تكون الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية في الأردن وإسهاماتها المتميزة في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال السفير المغربي، إن الزيارة تندرج ضمن التفعيل العملي لشراكة استراتيجية قائمة على ركائز وأسس راسخة وتعكس عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وتسعى إلى إرساء نموذج متقدم للتعاون التقني والمؤسساتي بما يحقق مصالح الطرفين المشتركة.

وأشار إلى برنامج المغرب في إطلاق مخطط 'إقلاع' وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في 2009 ومخطط تسريع التنمية الصناعية في 2014 كخطة تنموية تحفيزية تكميلية.

وأوضح أن الصندوق انخرط في تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للمملكة المغربية من خلال إنشاء 25 منطقة نشاط تضم مناطق صناعية ومناطق تسريع صناعية وأقطاب فلاحية ومناطق سياحية وفضاءات حرة ، بفضلها تم توفير 120 ألف وظيفة والبدء بمجالات إنتاجية في صناعة السيارات ومجال صناعة الطائرات.

وأضاف إن المذكرة تعد خطوة جوهرية في سبيل تعزيز التكامل وترسيخ روابط التعاون، الأمر الذي سيسهم في إنجاح المشاريع المشتركة وتطوير القدرات المؤسساتية وتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلدين الشقيقين.

ووفقا لمذكرة التفاهم، سيتبادل الطرفان المعلومات والخبرات وإعداد الاستشارات لإنجاز دراسات ومشاريع مشتركة ومتوافق عليها، كما سيقومان بالتنسيق وإعداد دراسات ميدانية لتحقيق التحوّل الرقمي في عملياتهما لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية والمساهمة في تسريع التحول نحو الجيل القادم.

كما سيتم التعاون في تنظيم فعاليات وورش عمل ولقاءات للتنسيق وتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة من خلال المنتديات المحلية والدولية وتوحيد الجهود والتنسيق بهدف تنمية الصناعة وتعزيز التكامل بين البلدين في هذا المجال . 

إقرأ المزيد :