اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٩ تموز ٢٠٢٥
هيئة الاعلام تسحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية جميعا.. جهة انقاذ القانون تخالفه بمنتهى الخفة #عاجل
كتب احمد الحراسيس - ليس مقبولا ان تقوم جهة حكومية مسؤوليتها الاولى تنظيمية ، والثانية هي انقاذ القانون ، ان تصدر تعاميم لا تتصل ابدا لا بدورها ولا بالصلاحيات الممنوحة لها بالقانون .. هيئة الإعلام تصدر تعميما مفاجئا وغير مسبوق، الأحد،لا يستند ابدا الى اي نص قانوني، دعت فيه وسائل الإعلام المرخّصة عدم القيام بـ'أي نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية أو تصوير، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من قبل هيئة الإعلام'، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الغاية من إصدار هذا التعميم المريب.
التعميم في شكله وجوهره يعني بالضرورة سحب تراخيص وسائل الاعلام الاردنية المرخصة جميعا ،وان على وسائل الاعلام جميعا ان تلجأ للهيئة بغية الحصول على تصاريح لازمة لتقوم بدورها ورسالتها في التغطية .. التعيميم للغرابة موجّه إلى المطبوعات الإلكترونية والصحفية الإخبارية ومحطات البثّ الإذاعي والالكتروني المرخصة ، وهي الوسائل التي لا يجوز أن يُفرض أي قيد على أداء مهامّها اليومية المعتادة ، إذ لا يُعقل أن تحتاج وسيلة الإعلام المرخّصة الحصول على تصريح من أجل القيام بجوهر عملها في 'إخبار الناس' وتغطية وتوثيق الأحداث بالصوت والصورة.
لا نعلم ما الداعي لإلزام وسيلة إعلام استكملت كافة شروط الترخيص بالحصول على تصريح إضافي من ذات الجهة المانحة للترخيص من أجل ممارسة عملها؟ ولماذا تشترط الهيئة وبأي قانون وصلاحية حصول وسيلة الإعلام على تصريح لدى رغبتها بتغطية 'أي' نشاط إعلامي أو تغطية إعلامية، إلا إذا كان الهدف منع وسائل الإعلام من التغطية !!
التعميم يشير إلى أن القائمين على شؤون الإعلام في بلدنا لا يكتفون بالقيود الكثيرة المفروضة على عمل وسائل الإعلام والصحفيين، كما أنهم لا يكتفون بالرقابة الذاتية الخانقة التي يفرضها الصحفيون على أنفسهم خشية الملاحقة والمساءلة، بل يريدون تحويل الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة إلى مجرّد موظفين عموميين ووسائل إعلام رسمية تخسر كل شئ ..
الاردن24 حاولت الاتصال بنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني للاستفسار عن موقف النقابة ودورها في صون حرية وسائل الإعلام المرخّصة، غير أنه لم يُجب على جميع الاتصالات، وارسلت له سؤالا مكتوبا برسالة نصية ، ،مع ذلك التزم الصمت ،كما حاولت الاتصال بوزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ومدير هيئة الإعلام المحامي بشير المومني غير أن أحدا منهما لم يُجب أيضا!
الاعلام الاردني لا بواكي له ، فالنقابة منشغلة بالجباية فقط، والحكومة منصرفة للبحث عن شروط تطويق الاعلام وتطويقه وخنقه واسقاطه تماما شعبيا ومهنيا واخلاقيا ..
اظن ان المهمة تحققت ،اعلامنا يحتضر ، وانطباعات الاردنيين عن دوره ليست ايجابية ابدا ، لا نعرف كيف لسلطة واعية راشدة ان تساهم بنفسها في تعطيل واحدة من اهم ادواتها في التأثير والدفاع عن الدولة ومصالحها ومقدراتها !!
ولزملاء المهنة اقول : اعظم الله اجركم ..