قرارات السيارات .. حمايتها حق للمواطن والتراجع عنها لصالح طمع التجار

عمون - في كل مرة يتخذ بها قرارا جديدا بشأن الضرائب، يجد المواطن أنه كان الحلقة الأضعف فيه، فيراعي القرار مصالح الخزينة وكذلك التجار، لكن على حساب جيب المواطن، إلى أن جاء قرار السيارات الأخير والذي وحد الضرائب، وضمن منع إدخال مركبات رفضت دول اخرى سيرها على شوارعها، فأنصفت المواطن الأردني..

يقول تجار سيارات لـ عمون، إن المطالبين بالعودة عن قرار الحكومة هم المحتكرون فقط، والذين قاموا باستيراد أعداد كبيرة من السيارات التي اصبحت مخالفة بعد سريان القرار وخزنوها، بهدف جني أرباح مُبالغ فيها.

وأضافوا، أن مطالباتهم بالسماح لمركباتهم بدخول المملكة الآن ما هي إلا محاولات لتعطيل القرارات والإبقاء على الفوضى، لأن أرباحهم تعتمد على إدخال مخلفات المصانع الأجنبية وطرحها في السوق الأردني.

مواطنون فهموا القرار جيدا، يؤكدون على ضرورة عدم التراجع عنه حماية للمستهلك الذي يدفع 'تحويشة عمره' او يلجأ إلى القروض لامتلاك سيارة، ثم يتبين أن بها عيوبا تظهر واحدا تلو الأخر فيبدأ بالتأقلم معها لأن لا حيلة له بعد أن دفع ما دفعه ثمنا لها.

وقالوا، إن التاجر الذي راهن على تخزين كميات ضخمة من السيارات بهدف الربح المبالغ فيه عليه أن يتحمل نتائج قراراته، فهو لم يقاسم أحدا ارباحه السابقة حتى يطالب المواطن اليوم بمقاسمته خسارته في مخزونه الخاص، وكذلك يجب على الدولة أن لا تتحمله معه لأن مالها للمواطن.

من جهتهم أكد خبراء اقتصاديون، أن الاستثمار لا يقاس باستيراد سيارات مستعملة من الخارج، وذلك لا يعد استثمارا وطنيا، بل بخلق فرص العمل للأردنيين، وحجم الضرائب المدفوعة جراء الاستثمار، وبشراء الخدمات والمنتجات من السوق المحلي لتحريك عجلة الاقتصاد.

وقالوا، إن ما قام به تجار من شراء كميات كبيرة من السيارات وتخزينها في المنطقة الحرة لإدخالها الأسواق في أوقات محددة، ما هي إلا طمع بتحقيق أرباح أكبر من الحجم الطبيعي، وبالتالي عدم تحقيقها وفق ما كان مخططا له او حتى خسارتها لا يشكل أزمة وطنية، بل أزمة للتاجر نفسه الذي اساء التخطيط لاستثماره الشخصي.

وأوضحوا أن الحكومة اعلنت منذ 29 حزيران تنظيمها لسوق السيارات واعتماد مواصفات عالمية لحماية المواطن، وهو قرار سيادي مشروع ومعلن قبل التنفيذ بخمسة أشهر.

وأشاروا إلى أن من غامر وراهن على تراجع الحكومة عن قرارها أو تأجيله، فذهب لاستيراد كميات كبيرة من السيارات تفوق حاجة السوق، هو فقط من يخسر الآن.

وأشاد الخبراء بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن السيارات، موضحين أنها لصالح المواطن والوطن، وضد من يراهن على الفوضى والطمع، موضحين أنها ساهمت في تحديد الأسعار الحقيقية للسيارات في الأردن، وأنهت مرحلة التضخم غير المنطقي ومبالغات الأسعار التي لا أساس لها.