الحكومة اللبنانية تبدأ بحث حصر السلاح بيد الدولة

بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قتل خلالها عدد كبير من قادته ودمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها إلى حدّ بعيد منذ سنوات.

وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله 'استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا'، إضافة إلى 'البحث في الترتيبات الخاصة بوقف' إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني.

والتقى عون قبل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام.

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان.

وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، 'تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني'.

ودعا الموفد الأميركي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين إلى 'التصرّف فورا'، لناحية ترجمة تعهداتها بأن 'تحتكر الدولة السلاح'.

وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ'سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني'.

وشدّد على أن 'المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت'، مضيفا 'علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار'، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.

وبحسب المصدر اللبناني، فإن 'حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا'.

أ ف ب