الأوقاف الأردنية : نحتفظ بحقنا القانوني ما القصة .؟

استغربت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ما ورد صباح اليوم الاثنين في أحد البرامج الإذاعية حول اتهامات وعبارات ملؤها التهكم والسخرية والاستهزاء بعمل الوزارة فيما يتعلق برعاية المساجد وسائر الشؤون الدينية.

وعبرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، عن استهجانها ورفضها ما ورد في البرنامج من معلومات تجافي الحقيقة، وتتنافى مع المعايير المهنية المتمثلة بالدقة والموضوعية والتحري والتوثق من المعلومات من مصادرها، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة كل من يحاول اتهامها أو تشويه سمعتها، أو الانتقاص من مسؤوليتها الشرعية والقانونية برعاية وتنمية الوقف بصفتها المتولي العام على الأوقاف الإسلامية في المملكة.

وأوضح البيان أن الوزارة، وبموجب التشريعات النافذة، تقوم بواجبها في العناية بالمساجد وتأمين احتياجاتها لتؤدي رسالتها ودورها الديني والمجتمعي، مبينا أن الوزارة تتحمل مصاريف المساجد من موازنتها التي تقدر بنحو 15 مليون دينار سنويا، ولا يجري تحويل أي مبلغ لموازنتها من التبرعات التي تجمعها لجان المساجد وتنفق على احتياجات المساجد العائدة لها.

وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وإنفاق غلة الوقف حسب شرط الواقف، لافتا إلى أن الوقف في المملكة تم الحفاظ عليه بشكل كامل منذ تأسيس الدولة، ولم يتعرض لأي اعتداء.