انطلاق الدورة الثالثة لمنحة الصندوق العالمي في الشرق الأوسط لتعزيز استجابة فيروس نقص المناعة البشرية

الوقائع الإخباري: انطلقت اليوم الأحد الدورة الثالثة من منحة الصندوق العالمي متعددة البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بـ 'نقص المناعة'، ضمن أبرز الجهود الإقليمية الرامية لتعزيز الاستجابة للفيروس الذي قد يتطور في غياب العلاج إلى مرحلة الإيدز.

وجاء الإعلان خلال اجتماع في عمان، بمشاركة مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، وممثلين عن مصر ولبنان والمغرب وتونس، إلى جانب وفود من الصندوق العالمي، وتحالف الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-H)، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (أمفنت)، ضمن فعالية بعنوان: 'التضامن الإقليمي في الميدان: استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية'.

وجرى خلال الاجتماع اختيار 'أمفنت' كجهة متلقية رئيسية للمنحة على المستوى الإقليمي، لتكون بذلك أول مؤسسة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضطلع بهذا الدور ضمن منح الصندوق العالمي، في خطوة تعزز القيادة والملكية الإقليمية.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ'أمفنت' الدكتور ماجد الجنيد إن إطلاق المنحة الثالثة يشكل مرحلة جديدة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة في المنطقة، مؤكدا أن بناء نظم صحية أقوى وتمكين المجتمعات وتعزيز الشراكات عوامل أساسية للحفاظ على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والاقتراب من هدف إنهاء الإيدز كتهديد للصحة العامة.

من جانبه، أكد مدير محفظة الصندوق في الصندوق العالمي إيمانويل أولاتونجي أن استثمارات الصندوق ستواصل دعم الأولويات الوطنية وإحداث أثر ملموس في الإقليم، لافتا إلى استمرار العمل لمعالجة العوائق المرتبطة بحقوق الإنسان التي تحول دون الوصول إلى خدمات متكاملة ومستدامة، وتجاوز التحديات في مسار الاستجابة للإيدز.

وأشار المتحدثون إلى أن إطلاق المنحة يأتي في ظل تزايد التحديات في الإقليم، رغم تحقيق تقدم عالمي؛ إذ يبين تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS) أن 87 بالمئة من المتعايشين يعرفون وضعهم الصحي، و89 بالمئة يتلقون العلاج، و94 بالمئة ممن يتلقونه يحققون حمولات فيروسية منخفضة، ومع ذلك، تشهد المنطقة ارتفاعا بالإصابات الجديدة واتساعا في الفجوات الصحية بسبب العوائق البنيوية والوصمة والضغوط التمويلية.

وتمتد المنحة للفترة 2025–2028، مستندة إلى النجاحات والدروس السابقة، وتهدف إلى تعزيز البرامج الوطنية الخاصة بالفيروس، وتقوية خدمات الوقاية والرعاية المتكاملة، وتوسيع التدخلات المجتمعية بما يعزز مبادئ الكرامة والإنصاف.

وقدمت الجهات المنفذة الفرعية من البلدان الخمسة عروضا لأبرز أولوياتها ضمن المنحة الجديدة، إضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من المراحل السابقة.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الروابط بين خدمات الفيروس والنظم الصحية الأوسع، وضمان أن تكون أصوات المجتمعات في صميم التخطيط والتنفيذ.

ووقع المجتمعون على إعلان 'الالتزام بالعمل' الذي أكد العزم الإقليمي على تقديم استجابات قائمة على الحقوق وتراعي الشمول في البلدان المشاركة.