في ذكرى الاستقلال..المرأة الأردنية شراكة فاعلة بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي

زاد الاردن الاخباري -

في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجلى إنجازات المرأة الأردنية كأحد أبرز معالم التقدم الوطني، حيث حققت حضورًا متناميًا في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، مدفوعة بإرادة سياسية وتشريعية عززت مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية.

وعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في التمثيل النيابي للمرأة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين إلى 19.6%، مع فوز 27 سيدة، وهو أعلى تمثيل نسائي منذ منح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1974، حيث يعود هذا الإنجاز إلى التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين.

كما شهدت المرأة الأردنية حضورًا بارزًا في المجالس المنتخبة، حيث ترأست أربع سيدات لجانًا نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة أو مقررة في اللجان النيابية، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان.

وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2022، فازت 68 سيدة بالتنافس، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد.

وتُوّجت هذه الجهود بارتفاع ملحوظ في ترتيب الأردن على مؤشرات عالمية حيوية، حيث تقدم الأردن 9 مراتب على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للتمكين السياسي ليصل إلى المركز 115 من بين 146 دولة.

وتؤكد برلمانيات وأعضاء مجالس منتخبة، أن هذه الإنجازات للمرأة الأردنية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم، ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، فإن المملكة ماضية نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تقف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والمساواة في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، منها فرض تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات، وإطلاق سياسات لدعم المؤسسات التي تديرها النساء.

وأكدت النائب هدى نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت نفاع إلى أن مجلس النواب يؤمن إيمانًا راسخًا بهذا الدور، ويعمل على مراجعة وإقرار قوانين منصفة تعزز حقوق المرأة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في صياغة السياسات الوطنية.

وأكدت، أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة، حيث نص القانون على أن لا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد المؤسسين للحزب، مما عزز تواجد النساء في الأحزاب وزاد من فرص ترشحهن في القوائم الحزبية.

كما تم إطلاق برامج تدريبية، مثل 'المدرسة السياسية'، التي خرجت 12 فوجًا ودرّبت 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من المشاركة السياسية الفاعلة.

وبينت أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز.

وأشارت النائب نفاع إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إقرار قوانين وتشريعات حققت المرأة الأردنية على أثرها تقدمًا ملحوظًا في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة، ووصل عدد النائبات في مجلس النواب العشرين إلى 27 سيدة، ما يمثل 19.6% من إجمالي الأعضاء. وجاء ذلك نتيجة لتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا نسائيًا ضمن القوائم المحلية وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من المؤسسين.

وفي سياق احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، أكدت النائب نفاع، أن الاستقلال يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا قياديًا مهمًا في المؤسسات التعليمية، مما أسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم.

كما شددت نفاع على أهمية تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن المرأة تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات التعليم، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائمًا أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية التحديث والإصلاح.

وقالت نفاع، إن الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدة أن المرأة الأردنية كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في حماية قيم الاستقلال وتعزيزها.

من جانبها أشادت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور المرأة الأردنية في العمل النيابي، مؤكدة أنها قدمت نماذج تبعث على الفخر.

وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز .

وأشارت ناصر الدين، إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس دورها الفاعل في مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني.

وأوضحت، أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها عبر السنوات الماضية، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير من خلال العطاء والإنجاز والعمل والمثابرة.

وأشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي في ظل دعم القيادة الهاشمية، حيث يعمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع تمكين المرأة والشباب، مما يسهم في الوصول إلى قيادات فاعلة في المجالس النيابية والحكومات.

وأكدت ناصر الدين، أن المرأة الأردنية كان لها دور فاعل وقوي في العمل النيابي، حيث قدمت نماذج تبعث في النفوس الفخر، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانيات الأردنيات في مختلف اللجان والمجالس. ولفتت إلى أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية.

وبينت ناصر الدين، بأن الأردن لا يُبنى إلا بمشاركة الجميع، من رجال ونساء، شباب وشابات وأحزاب، مؤكدة ضرورة الإيمان بدور المرأة، وضرورة توسيع آفاق العمل السياسي ليشمل الطاقات الوطنية، 'فالاستقلال الحقيقي هو أن نمكّن الإنسان، ونمنحه حقه الكامل في التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.'

وقالت عضو مجلس بلدية لواء الطيبة فاطمة القرعان: ' يُلاحظ أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين النساء من أداء أدوارهن بفعالية في هذه المجالس'.

وأضافت القرعان: 'في انتخابات المجالس البلدية الأردنية لعام 2022، بلغ عدد النساء الفائزات بالتنافس 68 سيدة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد'.

وأشارت القرعان إلى أن الأرقام تشير إلى تحسن تدريجي في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، مع الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ضمن هذه المجالس.