مع بدء مراجعة «التحديث الاقتصادي».. أسئلة بحاجة لإجابات؟

حين انطلقت ورش العمل في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين في شباط 2022 - منذ 3 سنوات - واستمرت حتى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في البحر الميت 6 حزيران 2022، ثم إطلاق حكومة الدكتور بشر الخصاونة برنامجها التنفيذي للرؤية كانون الأول 2022 للمرحلة الأولى (2023-2025)، كان الهدف الرئيس لهذه الرؤية، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما: رفع معدلات النمو، وخلق نحو مليون وظيفة، مع الاستدامة.. كان الهدف المنشود هو تحسين مستوى معيشة المواطن.

اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الرؤية، والاستعداد للمرحلة الثانية (2026-2029).. ومع انطلاقة ورشات العمل القطاعية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يستضيفها الديوان الملكي الهاشمي، ابتداءً من يوم غد الأحد، تُطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، من المهم التوقف عندها.. نلخصها في النقاط التالية:

1 - «مراجعة» الرؤية من خلال ورشات العمل التي ستنطلق يوم غد تُعد استجابة مسؤولة من هذه الحكومة لتوجيهات جلالة الملك «صاحب الرؤية» و»ضامنها»، لتكون «عابرة للحكومات». فالرؤية بدأتها حكومة د. بشر الخصاونة، وأكملت برنامجها التنفيذي الأول حكومة د. جعفر حسان، التي ستضع بدورها البرنامج الثاني للرؤية (2026-2029).

2 - حكومة د. جعفر حسان - ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك وردّها على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس النواب - أعلنت، وعلى لسان رئيسها، بأنها حكومة برنامجها «رؤى الإصلاح الثلاث»، وتحديدًا «الاقتصادي»، وقد بدأت بالفعل بإجراء مراجعات للرؤية مع كافة القطاعات الاقتصادية منذ تولّت هذه الحكومة أعمالها، ونعلم أن أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات قطاعية تمّت خلالها مراجعة الرؤية وسبل تفعيل مبادراتها، وبالفعل عمدت الحكومة لتسريع كثير من الأمور التي كانت بين معطلة أو بطيئة، من خلال قرارات سريعة اتخذتها.

3 - اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على «رؤية التحديث الاقتصادي»، نسأل ونتساءل: أين نجحنا وأين أخفقنا؟.. ما الذي تم إنجازه؟ وهل نسير في الطريق الصحيح لبلوغ مستهدفات الرؤية؟

4 - الرؤية تتضمن 8 محركات نمو تغطي 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا وتشكل أكثر من 366 مبادرة.. وبمراجعة حكومة د. جعفر حسان، وبالتشاور مع القطاع الخاص، ربما زادت المبادرات.. فما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابات عليها صريحة وواقعية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء أينما وُجدت.

5 - الركيزة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تقوم على رفع معدلات النمو إلى 5.6% في العام 2033، وآخر معدلات النمو في الربع الأول من 2025 بلغت 2.7%، فهل هذه النسبة معقولة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة؟

6- تهدف الرؤية لخلق نحو مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033، فما هي فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل نسير في الطريق السليم بمساعدة ودعم القطاع الخاص، الموكَل إليه توفير نحو 85% من تلك الوظائف، لتمكينه من خلق مزيد من الوظائف الدائمة؟ وما الذي تم جلبه من الاستثمارات والتمويل المقدَّر بنحو 41 مليار دولار حتى 2033؟

7 - بالدخول في تفاصيل كل محرك من المحركات الثمانية، وبمبادرات كل قطاع، أين نجحنا؟ وأين كانت الإخفاقات؟ ولماذا؟ وما هي الأسباب؟.. هذه أسئلة لا بد أن تناقشها وتجيب عليها ورشات العمل القطاعية يوم غد.

8 - كل مستهدفات الرؤية من أجل الارتقاء بنوعية حياة المواطن، فهل نجحنا في ذلك؟ مع ضرورة الإشارة هنا إلى الإجراءات الكبيرة التي قامت بها حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الشهور القليلة الماضية وساهمت بشكل كبير بترجمة قرارات عديدة إلى واقع إيجابي ملموس على حياة المواطنين، منها على سبيل المثال:

أ) تخفيض الضريبة على المركبات.

ب) زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة.

ج) تأمين المواطنين ضد مرض السرطان.

9 - من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لإجراء تعديلات وفقًا للمستجدات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل تم تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من العدوان على غزة مرورًا بتوسع رقعة الحرب في الإقليم، وما هي الخطط البديلة؟ ماذا حققنا في ملف السياحة العلاجية؟ ماذا عن قطاعات: التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم؟.. إلخ.

10 - الأسئلة كثيرة، ولكن من أهمها: هل قام كل وزير ومسؤول بما يجب القيام به لتنفيذ مبادرات وبرنامج الرؤية، خصوصًا وأن التوجيه الملكي السامي شدّد على ضرورة اختيار من يؤمنون برؤية التحديث من أجل تنفيذها كما يجب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية؟ وهل قام القطاع الخاص بالدور المطلوب؟

*باختصار: لدينا - رغم كل التحديات - نجاحات أكّدتها مؤشرات اقتصادية مالية ونقدية، وأمامنا فرص قادمة.. ولهذا فإننا نتطلع لأن تجيب ورشات العمل المستمرة حتى 29 الشهر الحالي على كل التساؤلات، وأن تضع برنامجًا تنفيذيًّا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث أكثر واقعية ومواءمة للمستجدات، كي نبقى في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما أرادها جلالة الملك، وولي عهده الأمين.