حسان: تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي قضايا تواجه القطاع الصناعي

حسان: تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي قضايا تواجه القطاع الصناعي

أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان، دعم الحكومة للقطاع الصناعي الذي يشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وتشغيل العمالة الأردنية.

وبعد أن استمع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كلف رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري بحضور وزراء ومدراء مؤسسات حكومية وتضم ممثلين عن القطاع الصناعي لاتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بمعالجة أي قضايا تواجه القطاع الصناعي.

ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته، الأحد، إلى غرفة صناعة عمان ولقائه ممثلي القطاع الصناعي إلى التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بكافة تصنيفاته الصناعية والتجارية وغيرها، مؤكدا أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح للجميع وللاقتصاد الوطني.

وأشاد حسان، بالنجاحات التي حققها القطاع الصناعي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها المنتجات الأردنية على جميع المستويات المحلية والدولية من حيث الجودة والنوعية والتي مكنتها من الدخول إلى العديد من الأسواق الخارجية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص الذي شارك ممثلو قطاعاته في إعداد الرؤية قبل عامين من خلال الورش القطاعية التي تم عقدها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمتلك العديد من الأدوات لتحفيز القطاع الصناعي من خلال صندوق دعم الصناعة والسياسة الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في مشروع تزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي الذي له دور في مساعدة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته وتخفيف كلف الطاقة.

وأكد أهمية التشبيك بين المؤسسات المعنية ببناء القدرات والتدريب المهني مع القطاع الصناعي لضمان أن تكون المخرجات ملبية لاحتياجات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن دور السفارات والملحقيات الأردنية في الخارج في الترويج للصناعات والصادرات الأردنية أمر أساسي ويمكن تفعيله من خلال تفاعل غرف الصناعة مع السفارات وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول الصناعات الأردنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حلول للمعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية وبما يلبي مصالح قطاعاتنا الاقتصادية.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يعتمد بشكل كبير على قطاع الصناعة إيمانا من الحكومة بأن القطاع الصناعي من أكثر قدرة على تحقيق مستهدفات الرؤية من نمو اقتصادي كبير وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن الحكومة تؤمن بأن نهضة القطاع الصناعي ترتبط أيضا في موضوع التصدير، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت شركة وبشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وبشكل خاص مع القطاع الصناعي الذي يمتلك 51% من الشركة، لتعزيز استفادته من برامج الترويج وتنمية الصادرات بشكل رئيسي ومباشر.

وأشار إلى النظام الذي أصدرته الحكومة قبل أسبوعين لتقييم الأثر تلتزم بموجبه جميع الوزارات بدراسة أثر أي قرار قبل اتخاذه.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن/ رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي محرك رئيس للنمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واستعرض بعض المؤشرات التي تجسد دور القطاع الصناعي في تعزيز النمو الاقتصادي وخفض العجز التجاري ودعم احتياطي العملات الأجنبية، إضافة إلى تنشيط القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن 40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، جاء بفضل القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يولد نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القطاع هو الأكثر قدرة على استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، بتشكيله 21 بالمئة من القوى العاملة وإعالة أكثر من مليون أردني وأردنية.

ولفت إلى أن 94% من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية، وأن 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار نهاية العام الماضي كانت صناعية.

ولفت الجغبير، إلى ضرورة إعادة الدعم المالي للصادرات عبر آليات جديدة ومستدامة، مع مضاعفة مخصصات الترويج الفعال وتقديم الدعم الفني المطلوب لاختراق الأسواق العالمية الكبرى، مضيفا: نحتاج اليوم إلى تحرك سريع، لاستهداف استثمارات كبرى ونوعية، وتقديم حوافز متكاملة وواضحة لهم، تضمن جذبهم للأردن.

وأكد ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على أرض الواقع، لضمان علاقات تجارية متوازنة ومتكاملة مع مختلف الدول.

كما طالب بسداد المتأخرات المالية للمنشآت الصناعية من مختلف المؤسسات الحكومية وأمانة عمان، إضافة إلى رديات الضريبة والصادرات وتفعيل نظام المقاصة المالية بين المؤسسات الحكومية المختلفة لتخفيف العبء المالي عن المنشآت الصناعية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج، فيما يتعلق بالترويج للصناعات الأردنية والبيئة الاستثمارية في الأردن، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والدول التي تتواجد فيها هذه البعثات.

وقدم مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، عرضا تضمن خارطة طريق تعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، مؤكدا أن الأردن مؤهل ليكون مركزا إقليميا في الصناعات المختلفة بالاعتماد على القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

وعرض ممثلو القطاع الصناعي والصناعيون خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.