فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق

نظمت وزارة المياه والري والمجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.

وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحديا كبيرا أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء أكان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

النائب العام لعّمان حسن العبداللات، قال إنّ الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءا من رفع الوعي لدى المواطنين بشأن أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضا دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.

وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.

وأوضح الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.

وثمّن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه المهمة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وتخلل الورشة نقاش موسع عن التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.