جمعية مستثمري شرق عمان تطلق مجتمع تعلم للسلامة والصحة المهنية لتعزيز بيئة العمل في القطاع الصناعي

الوقائع :أطلقت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية، أحمد دغمش، خلال جلسة تعريفية شارك فيها ممثلو الشركات الصناعية وخبراء في مجال السلامة المهنية، إلى الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية في دعم المبادرات والبرامج التي تسعى لتعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة في المصانع والمنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع مستوى الوعي بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية كجزء جوهري من ثقافة العمل المؤسسي.

وأوضح أن الجمعية، عبر شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية، تسعى إلى تمكين العاملين في القطاع الصناعي من تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وفقًا للتشريعات الأردنية وأفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن الاستثمار في السلامة المهنية يتجاوز كونه التزامًا قانونيًا ليشكل خيارًا استراتيجيًا يعزز حماية العاملين واستدامة الإنتاج وجودته.

من جهتها، نوهت المهندسة أريج الخصاونة، ممثلة المشروع لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بأهمية التعاون مع الجمعية لتحسين خدمات السلامة والصحة المهنية. ولفتت إلى أن الجمعية، بالتنسيق مع الوكالة، ستعمل على تنفيذ برامج تدريبية واستشارية إلى جانب عقد جلسات توعوية وتفعيل 'مجتمع التعلم للسلامة والصحة المهنية'، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين خبراء السلامة في القطاعين الصناعي والخدمي.

حيث أكدت الخصاونة أن هذا المجتمع يمثل فرصة قيّمة لتطوير القدرات الفنية للأعضاء، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتقليل التكاليف التشغيلية ورفع إنتاجية الشركات والمصانع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تعزيز معايير السلامة واستدامة بيئة العمل في القطاع الخاص الأردني.

كما قدّم الدكتور محمد عثمان، مستشار السلامة والصحة المهنية، عرضًا تناول فيه أهمية الاستثمار في ممارسات السلامة واعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر التشغيلية. وشدد على أن الالتزام بمعايير السلامة يرتبط استراتيجيًا باستدامة المؤسسات وضمان سلامة الكوادر البشرية فيها.

واختُتمت الجلسة بمناقشات جمعت المشاركين، حيث تم إعداد دليل للأعضاء وقائمة تواصل محدّثة، إضافة إلى الاتفاق على دورية الاجتماعات والجهة المستضيفة للمرة القادمة. كما وضِعت خطة عمل أولية تمتد على مدار 12 شهرًا تتضمن برامج تدريبية ومبادرات توعوية سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.