الحكومة: تسفير فوري لأي عامل يعمل دون تصريح أو بمهنة غير المصرح له بها

هلا أخبار – أكدت وزاراتي الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل اي أجنبي خارج إطار القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة (11) كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته .

وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.

كما أشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تلزم مالكي ومؤجري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.