الصين تُطفئ حريق السمعة: نهاية فوضى “المناطق الحرة” تبدأ من بكين وتُستكمَل في عمّان

#سواليف

سنوات من #التوسّع_العشوائي في #تصدير_السيارات عبر #المناطق_الحرة أضرّت بسمعة #السيارات_الصينية عالميًا. سيارات خرجت من المصانع وبيعت في أسواق مختلفة بلا أي ضمان، ولا مراكز صيانة، ولا قطع غيار، وتركت آلاف المستهلكين يواجهون الأعطال وحدهم. هذه السياسة خلقت صورة سيئة عن المنتج الصيني: سلعة رخيصة، بلا خدمة، بلا التزام.

الحكومة الصينية استوعبت الدرس مؤخرًا، فأعلنت عن فرض تراخيص إلزامية لتصدير السيارات الكهربائية اعتبارًا من مطلع 2026، في خطوة تهدف لإغلاق الباب أمام التجار غير المصرح لهم، وإجبار الشركات المصدّرة على ضمان خدمة ما بعد البيع ووجود شبكة صيانة وقطع غيار في الأسواق المستهدفة.

في الأردن، كان أثر هذه الفوضى واضحًا: السيارات الصينية دخلت عبر المناطق الحرة، وعانى المستهلك الأردني من غياب الضمان والصيانة. لكن الحكومة الأردنية تحركت بشكل استباقي، فأصدرت قرارًا يمنع دخول السيارات من هذه القنوات، ويشترط وجود شهادات فنية معترف بها دوليًا مثل European WVTA وGCC وSASO. هذا القرار أعاد القوة للوكلاء الرسميين، الذين يمثلون الضمانة الحقيقية للمستهلك ويملكون القدرة على توفير الخدمة والقطع.

بهذا، تلتقي قرارات بكين مع قرارات عمّان على هدف واحد: إنهاء فوضى المناطق الحرة، حماية المستهلك، وإعادة الاعتبار لصورة المنتج الصيني.