أسس جديدة لتداول شركات الوساطة المالية في الأسواق العالمية

هلا أخبار – أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسسا لاعتماد شركات الوساطة المالية لممارسة نشاط التداول البيني في الأسواق المالية الأجنبية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أواخر شهر آب الماضي، حيث ستصدر الهيئة قائمة تتضمن أسماء وبيانات شركات الوساطة المالية التي تحوز على موافقة المجلس لغايات ممارسة نشاط التداول البيني في الأسواق الأجنبية بموجب هذه الأسس.

وتأتي هذه الخطوة لتوفير الحماية للمستثمرين وبيئة الاستثمار من خلال ايجاد نافذه قانونية تسهل عليهم التداول في الاسواق المالية الأجنبية و بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العليا لهيئة الأوراق المالية والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تخفيض المخاطر النظامية وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية لغايات تحفيز الاستثمار في السوق لتمكينه من القيام بدوره المنوط به. كما أن هذه الخطوة تسجل لهيئة الأوراق المالية ومن شأنها أن تشكل إجراء سباقا ورياديا على صعيد التداول مع الدول العربية.

ومن أهم الشروط المطلوبة وفقاً لأسس الاعتماد أن يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول لمزاولة أعمال الوسيط المالي وأن يكون عضوا عاملا في مركز الإيداع وبورصة عمان وألا يكون عليه التزامات تجاه هيئة الأوراق المالية ومركز الإيداع وبورصة عمان و ألا يقل رأسمال شركة الوساطة المالية عن خمسة ملايين دينار ونسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لديه عن 100%.كما اشترطت الأسس بأن يكون السوق المالي الأجنبي الذي ترغب شركة الوساطة في ممارسة نشاط التداول عن بعد لديه سوقاً منظما لتداول الأوراق المالية ومرخصا من قبل هيئة تنظيمية ورقابية حائزة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الـ IOSCO و/أو اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية إذا كان سوقا ماليا عربيا وأن يكون قد أبرم اتفاقية ثنائية سارية المفعول بشأن تنظيم التداول عن بعد مع السوق المالي المرخص من الهيئة بموافقة مجلس المفوضين.

وألزمت الأسس شركة الوساطة المالية بتقديم الضمانات اللازمة لتسوية تداولاتها عن بعد في السوق الأجنبي وفقا للمتطلبات التي يحددها مركز إيداع الأوراق المالية و/أو السوق المالي الأجنبي لهذه الغاية، بالإضافة إلى الالتزام والتقيد في جميع الأوقات بنظام الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وبتعليمات فصل الحسابات الصادرين عن مجلس المفوضين.