الجامعات بين المطرقة والسندان

عندما صرح الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة الأردنية الاسبق ان هناك استاذة في الجامعات لا يستحقون ان يمروا من امام بواباتها

وافاد غيره من رؤوساء جامعات سابقين بهذا المعنى والمغزى تقريبا

وجاءت تصريحات وزير التعليم العالي الحالي الدكتور عزمي محافظة والذي اشار فية إلى الخلل في موضوع البحث العلمي وعمليات السرقة العلمية وقضايا التصنيف والخلل في اجتراع المعايير المؤهلة لذلك او شراءها الخ من الممارسات غير الشرعية ،

وهذا لا يمنع ان هناك جامعات تحترم نفسها وتحترم الأعراف والقوانين الاكاديمية لان اداراتها العليا ممثلة بالرئيس تتشدد في احترام المعايير والأنظمة والقوانين في ادارة الجماعة ولا تخضع للضغوطات بكافة اشكالها ،

ولكن الخلل في الارث الاجتماعي والذي تاثرت به الكثير من القضايا الاكاديمية في الجامعات

ان صح التعبير وانتقلت عملية المناطقية والمحاصصة على التعيينات من أعلى الهرم كمجلس التعليم العالي ومجالس الامناء ومجالس الجامعات وصولا للتعيينات التى اثقلت الجامعات بنسب متفاوتة بأعضاء هيئة تدريس بعضهم لا يجيد القراءة والكتابة بالمفهوم النسبي نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها او مارستها بعض الادارات الجامعية وهي معروفة للجميع وماثلة للعيان وليست بحاجة إلى دليل ،

ومع مرور الوقت وتغلغل الواسطة والمحسوبية بدءا من تعيينات اعضاء هيئة التدريس وصولا إلى عمداء الكليات ومرورا بكل المناصب الاكاديمية في أقسام الكليات ،

والذي أدى بدوره إلى خلل في منظومة الترقيات الاكاديمية والتي تعتمد بشكل اساسي على نشر البحوث العلمية ولم يخلو الكثير منها من المجاملة والتساهل الى ان وصلنا لما أشار اليه السادة الوزراء وغيرهم ،

ولذلك على اصحاب القرار تشكيل لجان متخصصة اكاديمية مشهود لها بالنزاهة والشفافية والكفاءة والخبرة لاعداد دراسة مسحية لكل اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة ووضع النتائج والتوصيات امام اصحاب القرار في الدولة لان الوزراء ورؤوسا الجامعات هم من أشاروا إلى الخلل من واقع التجربة وحجم الصعوبات والضغوطات التي تمارس ومورست عليهم والتي أدت الى ما وصلنا اليه

ودون ذلك سيظل التراجع في مستوى التعليم العالي في جامعاتنا هو العنوان الابرز في الطرح والحوار الطويل المدى ،

وفي نهاية المطاف ليس كل من يحمل شهادة دكتوراة يصلح لان يكون مدرسا جامعيا

ولكنه قد ينجح كوزير او اي شيء من هذا القبيل لان الاستاذ الجامعي له مواصفات ومتطلبات شخصية ومهنية وملكات خاصة لا تقل اهمية عن المتطلبات الاكاديمية ويصعب على الكثير امتلاكها ؟