تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي بين وزارة الطاقة وشركتي فجر الأردنية المصرية والكهرباء الوطنية

تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي بين وزارة الطاقة وشركتي فجر الأردنية المصرية والكهرباء الوطنية

شهدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، توقيع ملحق تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه الي حالته الطبيعي (الغاز الطبيعي) من وحدة الـ FSRU بمدينة العقبة بهدف تغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي عن طريق شبكة الغاز الرئيسية بالمملكة.

ووقّع الاتفاقية الثلاثية كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي المهندس ياسر صلاح الدين، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس سفيان البطاينة، ويأتي توقيع الملحق استمراراً للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة بهدف ضمان إمداد المملكة بالغاز الطبيعي عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي، وبما يسهم في تعزيز موثوقية التزويد وتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، ودعم جهود الحكومة في رفع كفاءة منظومة الطاقة الوطنية وخفض كلف التشغيل.

وأكد الخرابشة خلال التوقيع أن تمديد الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتوفير مصادر طاقة موثوقة تدعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف تمديد الاتفاقية إلى ضمان استمرار تزويد محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي بالغاز الطبيعي، وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة الوطنية وتحقيق الكفاءة في التشغيل والتكلفة.

ويأتي هذا التمديد عقب انتهاء الاتفاقية السابقة التي بدأت عام 2015 واستمرت لمدة عشر سنوات، وبالتزامن مع مغادرة الباخرة العائمة إنيرجوس إسكيمو لميناء العقبة. و بموجب التمديد الجديد سيتم استكمال عمليات نقل الغاز من خلال الباخرة إنيرجوس فورس الراسية حالياً في العقبة والمستأجرة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أو من خلال بواخر أخرى مستقبلاً، وذلك إلى حين استكمال مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال الجديد في العقبة المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2026.

ومن جهتها، أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن تمديد الاتفاقية لا يترتب عليه أي التزامات مالية إضافية، حيث تُدفع كلف النقل فقط عند تنفيذ عمليات النقل فعلياً، ووفق التعرفة المحددة مسبقاً ضمن اتفاقية الترخيص الموقعة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية منذ عام 2004.

ويأتي هذا الإجراء منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية، واستراتيجية الوزارة في تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، والاستفادة من شبكة الغاز الرئيسية الممتدة بطول 500 كيلومتر من مدينة العقبة جنوباً حتى الحدود الأردنية السورية شمالاً، والتي تغذي حالياً عددا من محطات توليد الكهرباء بالاضافة للمنشآت الصناعية.