وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: كل القرارات الحكومية تصب في النمو الاقتصادي

الوقائع الاخبارية:- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن كل القرارات الحكومية المتخذة، تصب في تحقيق حياة أفضل للأردنيين والنمو الاقتصادي.

وأكد خلال رعايته مندوباً عن رئيس الوزراء؛ مؤتمر الحوار الوطني: رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل، اليوم الثلاثاء، أن فكر الحكومة وبوصلتها، اقتصادي تنموي شامل، يسعى بنحو رئيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه مشروع نزاهة الممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وينفذه مركز الحياة راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية، أن الحكومة تسير بنحو صحيح في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستناد إلى تحقيق معدلات النمو أرقاماً أعلى من المستهدف كل عام، واستناد القرارات الحكومية الاقتصادية على الرؤية من حيث جودة الحياة والنمو الاقتصادي والاستدامة.

وكشف عن أن الحكومة ستبدأ في حزيران المقبل، ورشات عمل معمقة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع الخطة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة لرؤية التحديث الاقتصادي، ليتم ربطها مع موازنة العام المقبل، بما تتضمنه من مشاريع وبرامج.

وأكد أن الخطة ستركز على توفير إجراءات واضحة وفق خطط زمنية لها أثر مباشر على حياة المواطنين.

ولفت إلى وجود قناعة تامة لدى الحكومة بأنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بدون الشراكة مع القطاع الخاص الفاعل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والذي يعد إحدى روافع الاقتصاد الوطني، وله الحق في تحقيق الأرباح والحصول على تسهيلات ودفع الضرائب.

وأشار إلى أن زيارات رئيس الوزراء لمختلف المحافظات والمناطق تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية؛ تتم وفق آلية علمية وليس بروتوكولية فقط، ويعمل عليها فريق متكامل قبل وأثناء وبعد الزيارة، لمتابعة مخرجاتها.

بدوره، قال مدير عام مركز الحياة- راصد، الدكتور عامر بني عامر، إن المؤتمر يمثل شكلاً من أشكال الحوار الإيجابي، الذي لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدونه، عبر الحوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وأشار إلى إعداد المركز ورقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحقيق تكامل إصلاحي اقتصادي مستدام يعزز دور المجتمع المدني كشريك في عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ.

من جهته، سلّط سفير المملكة الإسبانية ميغيل دو لوكاس، الضوء على الروابط القوية والعلاقات الثنائية الراسخة بين إسبانيا والأردن، والمشاريع في مجالات متعددة.

وقال 'لإسبانيا تاريخ طويل في العمل مع المجتمع المدني ومشاركته في بناء السياسات، من أجل تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، التي تعد كلها قيماً للتعاون الإنمائي الدولي'، مشيراً إلى أن مشروع نزاهة يهدف إلى تحسين المساءلة الاجتماعية وتوعية المجتمع المدني من خلال سد الفجوة مع الحكومة، وصولاً إلى مجتمع أكثر تكاملاً وشفافية ومساءلة، ومجتمع متساوٍ للجميع.

بدوره، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن المستشار آدم جانسن، أن الاتحاد الأوروبي شريك موثوق به للأردن وملزم بدعمه لعقود، عبر تكامل سياسي واقتصادي وإداري.

وأضاف 'تُظهر شراكتنا الوثيقة مع المملكة أن ازدهار الأردن واستقراره أولوية أوروبية أيضًا، ومشروع 'نزاهة'، الذي ندعمه بالشراكة مع إسبانيا، مثال جيد على ذلك'.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني تشكل العمود الفقري للمشاركة الديمقراطية والتنمية الاجتماعية، ويجب تطوير إمكاناتها ورعايتها بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

ولفت إلى أن التحديث السياسي في الأردن يهدف إلى تعزيز المشاركة العامة في الحياة السياسية، عبر بناء منظمات المجتمع المدني جسورا بين المواطنين والدولة، وتقديم إسهامات قيّمة في العملية التشريعية لضمان مراعاة جميع الاحتياجات والآراء.

وأطلق مركز راصد حياة- راصد، مسودة وثيقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في رؤية التحديث الاقتصادي، لتستعرض مفهوم وأدوار المجتمع المدني وأهميته والتجارب الدولية الناجحة في العلاقة ما بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتهدف الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لدور المجتمع المدني في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، استناداً إلى نتائج جلسات بحثية نقاشية مركزة، عقدت على مستوى الأقاليم بمشاركة فئات عدة.

وكشفت نتائج الورقة عن ضعف عام في وعي المجتمع المدني بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي، ما حد من قدرتهم على التفاعل معها والمساهمة في تنفيذها حتى الآن.

ووضع المشاركون من ممثلي المجتمع المدني أولوياتهم في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن أبرزها معالجة تحدي البطالة من خلال تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وربط نظام التعليم بمتطلبات سوق العمل لتأهيل القوى العاملة ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الأقل حظاً، وتحقيق العدالة الضريبية لتعزيز المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد، وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعي الطاقة والمياه.

وأظهرت النتائج وجود عدد من التحديات التي تعيق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من منظور ممثلي المجتمع المدني، ومنها ضعف الاستقرار التشريعي والإداري، ما يعرقل تنفيذ السياسات ويحد من جاذبية الاستثمار، إضافة إلى غياب التنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وارتفاع الدين العام، ونقص الموارد المالية، ما يقلل من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية، وضعف الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية ما يحد من ثقة المواطنين والمجتمع المدني والمستثمرين في الخطط الاقتصادية.

وقدمت الورقة توصيات موجهة للحكومة وللمجتمع المدني، أبرزها ضرورة إدماج المجتمع المدني في عمليات صنع القرار، من خلال مأسسة التعاون عبر لجان التخطيط الاقتصادي والاستثماري، وتنظيم حوارات دورية على المستويين المركزي واللامركزي تجمع خبراء وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني، لدمج متطلبات المواطنين وترسيخ المشاورات بينهما.

كما أوصت الورقة بضرورة تجويد الأطر القانونية والتشريعية، عبر تعديل القوانين ذات الصلة لإعطاء مساحة كافية للمجتمع المدني للتأثير في عمليات صنع القرار وفقاً للأولويات الوطنية، وتعزيز مكانتها كمسائل لمنفذي رؤية التحديث الاقتصادي، ومقيّم لفعالية التنفيذ، ومدى مواءمة توجهات وتطلعات المواطنين معها.

وأوصت كذلك بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إنشاء هيئات رقابية مشتركة مع ممثلي المجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات والمشاريع الاقتصادية بكفاءة، واعتماد نظام تقارير ربع سنوية ووسائل إلكترونية لعرض تقدم التنفيذ ومتابعة التحديات.

ودعت الورقة إلى بناء القدرات الداخلية وتعزيز الحوكمة للمجتمع المدني، وتعزيز التعاون والتنسيق، وتحسين قنوات التواصل مع الحكومة، واعتماد أساليب ضغط فعالة مثل الحملات التوعوية والمشاركة في وسائل الإعلام واقتراح الحلول وغيرها.