قرارات مجلس الوزراء المنعقد في العقبة

*أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بمحافظة العقبة:

الموافقة على تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون.

الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة بالموافقة على اتفاقية التَّطوير المشترك (JDA).

*ثانياً: تشريعات تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتنظيم بعض المهن الطبيَّة*

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025م.

إقرار نظام ممارسة مهنة التَّجميل الصحي لسنة 2025م.

إقرار نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025م.

الوقائع :أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت في محافظة العقبة.

وبيَّن المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أنَّ مجلس الوزراء وافق على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.

واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.

ويأتي القرار لغايات تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة واستدامتها، والتَّسهيل عليها، وتمكين القائمين عليها من تصويب أوضاعهم الضريبيَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالموافقة على اتفاقية التطوير المشترك (JDA) وملاحقها، المبرمة بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وشركة سميث لمنالكو ليمتد الأردن.

وتأتي الاتفاقيَّة بهدف ضمان استمراريَّة الخدمات البحريَّة في العقبة، والحفاظ على استقرار منظومة الموانئ وحركة السُّفن والشَّحن، ووضع أسس للتعامل بالخدمات البحريَّة في ميناء الغاز الطَّبيعي، وإعداد جدوى استثماريَّة سليمة لهذه الغاية.

كما تأتي الاتفاقيَّة كتعزيز للشَّراكة بين القطاعين العام والخاص مع إحدى كبريات الشركات العالميَّة، بما يسهم في تمكين الكوادر الأردنيَّة العاملة في هذا القطاع، وزيادة خبراتهم وكفاءاتهم بما ينعكس على الخدمات المقدَّمة في منظومة الموانئ في العقبة.

وعلى صعيد دعم الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على آليات وأسس تطبيق قراره السَّابق المتَّخذ في شهر تمُّوز الماضي المتعلِّق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات في المملكة.

وتنظِّم الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء كيفيَّة الحصول على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار من خلال شراء الأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار أردني، وكذلك منح جواز السفر الأردني المؤقت لمدة ثلاث سنوات لغايات الحصول على الجنسية الأردنية من خلال إنشاء وتسجيل مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

كما تنظِّم الآليَّة إجراءات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر، عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، أو قيامه بالاستثمار ضمن قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية التخزين والمخازن الكبرى.

وتشمل الآليَّة كذلك تنظيم منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، وكيفيَّة منح زوج المستثمر وبناته العازبات، والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه ، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، بما في ذلك المستثمرين الجدد والقدامى لمن حققوا متطلبات الحصول على الجنسية.

وتنظِّم الآليَّة أيضاً إجراءات منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار.

ونصَّت كذلك على أن يتم اعتماد الموافقة الأمنية كشرط مسبق قبل أي موافقة مبدئية أو نهائية على منح الجنسيَّة أو جواز السَّفر المؤقَّت أو الإقامة، وأن تتم دراسة طلبات المستثمرين من اللجنة الفنية المشكَّلة وفق هذه الآليَّة بعد تقديم الطلب إلكترونياً أو ورقياً لوزارة الاستثمار وفق نموذج معدّ لهذه الغاية.

وفي إطار تحديث القطاع العام وتنظيم المهن، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة المستجدَّات التشريعيَّة والتقنيَّة، خصوصاً وأنَّ القانون النافذ حاليَّاً صدر عام 1949، ويحتاج إلى العديد من التَّعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية ومعيار محدَّدين ينظِّمان عملية نشر الجريدة الرسميَّة التي تصدر ورقيَّاً وإلكترونيَّاً حاليَّاً.

كما تأتي التَّعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسميَّة، كجزء من مواكبة التقنيَّات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقرَّرة للنشر الورقي كما تمَّ ذلك في العديد من التشريعات.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025؛ وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة التجميل الصحي بتحديد شروط الحصول على ترخيص مزاولتها، وتحديد الجهات التي يجوز لها أن تتقدم بطلب للحصول على اعتماد لغايات التدريب.

وبموجب النِّظام، سيتمّ تشكيل لجنة مختصَّة من المؤسَّسات المعنيَّة بهذا القطاع لترخيص المهنة وتحديد مهامها، وبيان الأعمال التي يحظر على الشخص المرخَّص له بممارسة المهنة القيام بها، وتنظيم جميع الأمور المتعلِّقة بهذه المهنة بما في ذلك منح الاعتماد لغايات التدريب.

كما أقرَّ المجلس نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025؛ وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة تقني علم أجنة من المهن الصحية، ما يستوجب إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة هذه المهنة وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

وعرض وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي الرؤية التنمويَّة التي عرضها مجلس الوزراء لمحافظة العقبة، وما تتضمَّنه من مشاريع وأولويَّات في مختلف القطاعات، كما أجاب المومني عن استفسارات الصحفيين وأسئلتهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني هيثم مستو، والمفوَّض في الهيئة صالح العموش على التَّقاعد، وتعيين المهندس ضيف الله سليمان الفرجات رئيساً لمجلس المفوَّضين، وتجديد تعيين فراس الهنداوي مفوضا ونائباً للرَّئيس، والمهندسة سهى الظَّاهر مفوَّضاً في الهيئة.

كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور محمَّد صبحي محمد غيث أميناً عامَّا لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.