السلطات التركية: مصرع 14 مهاجرا في غرق قارب ببحر إيجه

أعلنت السلطات المحلية التركية، الجمعة، عن مصرع 14 مهاجرا جراء غرق قاربهم المطاطي في بحر إيجه، قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين.

وأكدت الجهات الرسمية أن الحصيلة النهائية للضحايا ارتفعت عن الأرقام الأولية التي ذكرتها وسائل الإعلام المحلية، حيث كانت التقارير الأولية تشير إلى وفاة سبعة أشخاص فقط.

وصرح المسؤولون الأتراك في بيان رسمي:

'أنقذ شخصان (...) وانتشلت جثث 14 مهاجرا غير نظامي'، مضيفين أن فرق البحث والإنقاذ تعمل على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود ناجين آخرين وللتحقيق في أسباب الحادث.

وأفاد البيان أن القارب المطاطي كان مكتظا بالمهاجرين، الذين كانوا يحاولون عبور بحر إيجه للوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى انقلاب القارب وغرقه بسبب الأمواج العالية وضعف التجهيزات الأمنية.

وذكرت السلطات أن غالبية الضحايا من الشباب، وأن هناك محاولات لتحديد هوياتهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم، بهدف إبلاغ أسرهم بالحادث المأساوي.

الحادث يأتي في وقت تتزايد فيه محاولات المهاجرين غير النظاميين العبور من تركيا إلى أوروبا، خاصة عبر سواحل بحر إيجه، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاعات في بلدانهم الأصلية.

وتعتبر هذه المنطقة من أخطر المسارات البحرية بسبب التيارات القوية وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى اكتظاظ القوارب وعدم صلاحيتها للإبحار.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة الحوادث المأساوية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تكرر غرق المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر إلى اليونان، مما أسفر عن وفاة مئات الأشخاص سنويا.

وقد أثارت هذه الحوادث انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي طالبت السلطات التركية واليونانية بزيادة جهود الإنقاذ وتحسين الإجراءات لضمان سلامة المهاجرين.

كما أكدت السلطات التركية أن فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل تعمل بشكل مستمر على مراقبة البحر، وتقديم الدعم والمساعدة للقوارب المتوجهة نحو السواحل اليونانية، لضمان سلامة من يقررون المجازفة بحياتهم في البحر.

وأشارت إلى أنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك سبب غرق القارب وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه، وكذلك تقييم مدى التزام المهربين بالقوانين البحرية والمعايير الأمنية.

وتستمر تركيا في مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية منذ عدة سنوات، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بحثا عن الأمان وفرص حياة أفضل في أوروبا.

وتعمل الحكومة التركية على تعزيز قدرات خفر السواحل، وتوفير مراكز استقبال للمهاجرين وإنشاء برامج توعية حول مخاطر الرحلات البحرية غير القانونية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتصدي لشبكات التهريب وضمان حماية المهاجرين.

ويعد الحادث الأخير تذكيرا مأساويا بخطورة عبور البحر المتوسط والبحر إيجه على متن قوارب غير آمنة، كما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز جهود الإنقاذ وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب التي تعرض حياة الأبرياء للخطر.