عضو «الأعلى للشئون الإسلامية» يجيب على أخطر سؤال: من له الحق في التكفير؟.. فيديو

من يحق له تكفير الآخر؟ من أخطر التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين، ربما ساد هذا التساؤل في إحدى فترات الأزمات الفكرية التي مرت بها مصر، ولكن تظل جماعات التطرف مستمرة في محاولة خلق أزمات جديدة، فيعيدون إنتاج فتاواهم، وإثارتهم للفتن الفكرية، ليظلو فقط متواجديد.

لذا، أكد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التكفير والتحديد في الأحكام الدينية أمر منوط بالقضاء الشرعي فقط، موضحا أن في الفقه الإسلامي، لا يجوز لأي فرد أن يقرر بشكل شخصي أن شخصًا آخر كافر أو مرتد، هذا الدور محصور في القاضي الشرعي، الذي يعتمد على معايير وأدلة دقيقة في الحكم على الحالات، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد التكفير على شخص بعينه بناءً على تصرف أو قول عابر.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج 'منبر الجمعة'، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أنه في حال شاهد شخصًا يتصرف بطريقة قد تكون مخالفة للدين، لا يمكن التسرع في الحكم عليه، موضحا: 'قد أرى شخصًا يقوم بفعل قد يراه البعض كفرًا، ولكن لا يجوز لي القول بتكفيره، حتى لو كان الفعل يشير إلى الكفر بنسبة 99%، يجب أن أترك مجالًا للاحتمال، وأفترض أن هناك إمكانية لحمل الفعل على تفسير إسلامي معقول بنسبة%1.'

وأكد أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة في فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة الحذر من التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، موضحا أن العديد من الناس في المجتمعات قد يتخذون مواقف متسرعة من بعض التصرفات، مما يؤدي إلى الطعن في عرض الآخرين وتكفيرهم.

وأضاف: 'يجب أن نتعامل مع القضايا الدينية بالحذر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكفير شخص ما، لأن الحكم على الآخرين من أكبر الأمور التي يجب أن تظل محصورة في القضاء الشرعي، وليس في أيدي الأفراد.'

وشدد على ضرورة الالتزام بما ذكره العلماء وأهل الفقه في هذه المسائل، مشددًا على أن حماية أعراض المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة تقتضي ألا نتسرع في إصدار الأحكام، وعلينا أن نترك مجالًا دائمًا للتوبة والمراجعة، وأن نغض الطرف عن 99% من الشكوك ونركز على 1% من الأمور التي قد تحتمل التفسير الصحيح.