خطة مصر لتجاوز أزمات الطاقة التقليدية.. حفنة مشرعات هذا أهمها

نظمت نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، وبالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، والذي شهد مشاركة ومناقشات موسعة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مستعرضا خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.

وأوضح 'إسماعيل'، أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.

وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: 'مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر 'الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح'، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.

واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار 'إسماعيل' إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.

من جانبه أشار الدكتور عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية في محاضرة ألقاها ضمن جلسة المحور الثاني للمؤتمر، والتي حملت عنوان الطاقة النووية لتوليد الكهرباء 'محطة الضبعة' إلى أن الطاقة النووية بدأت في العالم بوجه قبيح عام 1945 خلال الحرب العالمية ولكن مبادرة الطاقة النووية من أجل السلام التي تبناها الرئيس الأمريكي 'آيزنهاور' عام 1953 أكدت على أنه من الممكن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومنها الصناعة والزراعة والأمراض المستعصية.

وأوضح 'عباس' أن عام 1957 شهد إنشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية وهي الهيئة الأم وأنشأت للاستخدام السلمي، وأن أول محاولة مصرية في استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر كانت خلال عام 1964، لافتًا إلى أنه من الصعب اختيار موقع لإنشاء محطة للطاقة النووية، حيث يلزم لها دراسات زلزالية واقتصادية ومن قبل ذلك صدور قرار استراتيجي، وقبل التشغيل إقامة مناقصة عالمية.

وأوضح 'عباس' أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.

وأكد 'عباس' أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، منها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساسًا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، وانه مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.

واستعرض 'عباس' خطوات إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية وأثره على الدخل القومي.