تقدم مفاجئ.. أنباء عن التوصل لآلية لإدخال ٥٠٠ شاحنة مساعدات لغزة

بينما شهدت محادثات وقف إطلاق النار في غزة جمود دا في اللقاءات الأخيرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، قالت مصادر مقربة من حركة “حماس”، عن وجود “حلحلة وتقدم” مفاجئ طرأ بملف المفاوضات.

تحدثت المصادر وفق ما نشرته مواقع مقربة من “حماس”، أن الجانب الإسرائيلي وافق أخيرًا على عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل غزة، وقبل مطلب “حماس” بإدخال 500 شاحنة بشكل يومي، وأن التنفيذ سيبدأ رسميًا منتصف الأسبوع الجاري.

وأكدت أن الجانب المصري أبلغ قيادة حركة “حماس”، عن موافقة الاحتلال بالسماح بدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، عبر المعابر في قطاع غزة، بما فيها معبر رفح البري.

وبحسب المصادر فإن إدخال الشاحنات يأتي في ظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم، والتي سيتم العمل بها في قطاع غزة، في ظل الضغط الأوروبي على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وذكرت أن هذه الموافقة تعد جوهر رئيسي في المحادثات التي تجري بصورة غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل في الدوحة، خاصة بعد محاولات الأخيرة التماطل ووضع الكثير من العقبات لنسف المحادثات وإيصالها لنقطة الصفر من جديد.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع “إسرائيل” لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

وأضافت في بيان “هذه الإجراءات تنفذ أو ستنفذ في الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرة إلى السكان ومواصلة اتخاذ التدابير لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية “هذا الاتفاق يعني فتح المزيد من المعابر، ودخول المزيد من شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، وإصلاح بنى تحتية حيوية، وحماية عمال الإغاثة.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل “زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالأغذية والمواد غير الغذائية” التي تدخل غزة، وفتح نقاط عبور أخرى في كل من المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع، وإعادة فتح ممرات نقل المساعدات من الأردن ومصر.

ومنذ مارس الماضي، فرضت إسرائيل حصارًا مشددا على قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والأدوات الطبية ما أدى إلى مجاعة أسفرت عن ضحايا جلهم أطفال.

ولاحقًا أعاد الاحتلال فتح بعض المعابر أمام المساعدات لكنه وضع آلية أميركية- إسرائيلية للإشراف على التوزيع، تحت إدارة ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”.

وواجهت هذه الأخيرة اتهامات أممية بهندسة التجويع في غزة، خصوصًا بعد الفوضى التي أحدثتها في هذا المضمار، وسقوط أكثر من 770 شهيدا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات على نقاط محدودة وضعتها المؤسسة المثيرة للجدل في القطاع المحاصر.

فيما ذكرت مصادر أخرى أن حركة “حماس” تتعرض لضغوطات خارجية كبيرة لقبول المقترح المعروض على طاولة المفاوضات رغم أنه لا يجزم إطلاقًا إنهاء الحرب وإنسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل كامل، وهو ما تعتبره “حماس” شروط رئيسية لقبول أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على “حماس” لإقناعها بتأجيل التفاوض بشأن نطاق انسحاب.

وذكر مراسل الشؤون الأمريكية في القناة 12 العبرية، باراك رافيد، أن “الطلب الأمريكي جاء على إثر الخلافات المستمرة، وفي محاولة لمنع انهيار المفاوضات بشأن صفقة الرهائن”.

وقال رافيد، في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن “خرائط الانسحاب الإسرائيلية، التي عُرضت في الأيام الأخيرة، كانت ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف أنه “رغم بعض المرونة من جانب إسرائيل فيما يتعلق بنطاق الانسحاب من جنوب قطاع غزة، لا تزال حماس تقول إن الخرائط الإسرائيلية ستُبقي الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة من القطاع”.

ونقل رافيد عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر آخر مشارك في المفاوضات قولهما إنه “لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات خلال الـ24 ساعة الماضية”، في حين قال أحدهما إن “اليومين الأخيرين لم يشهدا أي تقارب يذكر في المحادثات”.

وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مجددًا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية، وفق ما أفاد به مصدران فلسطينيان مطلعان.

وقال أحد المصدرين لوكالة “فرانس برس” إن “مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها، الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس”.

وقال المصدر الثاني إن “إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة”، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، فقد أوضحت مصادر أن المفاوضات غير المباشرة والمقررة، اليوم السبت، ستتركز حول قضايا تتعلق بالأسرى وآليات دخول المساعدات لقطاع غزة.

وكانت، حركة 'حماس'، قالت خلال وقت سابق إنها تواصل جهودنا مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة.

أوضحت الحركة أنه في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، لكنها ذكرت أن نقاطا جوهرية تبقى قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

لفتت الحركة إلى أنه على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وانهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة.