تعرف على حوافز وشروط الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية وجذب كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

ويستهدف البرنامج تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري من خلال تشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي كمي يسمح بخفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج المحلي، إلى جانب دعم الميزان التجاري وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

مستهدفات واضحة

ويضع البرنامج مجموعة من المستهدفات الرئيسية، من بينها رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%، إلى جانب رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.

معايير احتساب الحوافز

ويعتمد البرنامج في احتساب الحوافز المقدمة للمصنعين على عدة معايير، تشمل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج الكمي، وحجم الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، إضافة إلى المساهمة في تنمية المناطق ذات الأولوية.

شروط الاستفادة

ويشترط البرنامج للاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن لا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، مع التدرج السنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، التي تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج الممتدة لـ7 سنوات.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط البرنامج إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية، ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، يتم مراجعتها سنويًا، مع تطبيق نصف قيمة الشرائح الخاصة بحافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج.

ضوابط الأسعار والحوافز

وحدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تزيد قيمة إجمالي الحوافز على 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

كما اشترط البرنامج للحصول على حافز الالتزام البيئي  للسيارات التي تعمل بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مع التأكيد على أن يكون الجزء المحلي ناتجًا عن عمليات تصنيعية فعلية وليس تجميعًا فقط، وبقيمة مضافة محلية لا تقل عن 25%.

حوافز إضافية

وينص البرنامج على منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة، في حال تجاوز نسبة 35%، وذلك خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تعبر الزيادة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.

تنمية المناطق ذات الأولوية

وفي إطار دعم التنمية الإقليمية، يتيح البرنامج حوافز خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق.

دعم الصادرات

كما يسمح البرنامج للشركات المصدرة بالاستفادة من الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء الموجه للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.