تصدير فائض السكر.. هل يتسبب في ارتفاع سعره؟

أثار قرار السماح بتصدير الفائض من إنتاج السكر تساؤلات حول مدى تأثيره على توافر السلعة في الأسواق المحلية ومستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع اختلاف أسعار السكر بين المنافذ والأسواق.

وفي هذا السياق، طمأن أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، المواطنين، مؤكدًا أن احتياجات السوق المحلية وتوفير السلع الأساسية للمستهلك تأتي في مقدمة أولويات الجهات التنفيذية والرقابية.

وأوضح أحمد عتيبي، في تصريحات تلفزيونية، أن السماح بتصدير فائض السكر يمثل قرارًا متوازنًا، إذ يراعي احتياجات السوق والمستهلكين من ناحية، ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية عمل المصانع المحلية وقدرتها على مواصلة الإنتاج من ناحية أخرى.

وأكد أن تصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية لا يعني التأثير على المعروض المتاح للمواطنين، مشددًا على أن توفير احتياجات السوق المحلية يظل أولوية.

وأشار رئيس شعبة المستوردين والمصدرين إلى التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار السكر مقارنة بمستويات العام الماضي، موضحًا أن سعر الكيلو وصل في وقت سابق إلى نحو 50 و60 جنيهًا، قبل أن تتراجع الأسعار حاليًا لتبدأ من نحو 23 و24 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة.

وقال إن وصول أسعار السكر لدى المصانع إلى نحو 21 ألف جنيه للطن استدعى التعامل مع أوضاع السوق للحفاظ على التوازن، خاصةً أن استمرار انخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج قد يسبب أعباءً على المصانع ويؤثر في قدرتها على تغطية تكاليف التشغيل والعمالة والميكنة.

وأضاف عتيبي أن استمرار بيع السكر بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لا يؤثر على المصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدورة الاقتصادية والإنتاجية بشكل عام.

وأوضح أن السماح بتصدير الكميات الفائضة يمثل إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد المصانع المحلية على تجنب الخسائر، لافتًا إلى أن العوائد الناتجة عن التصدير يمكن إعادة ضخها داخل القطاع الصناعي، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية للمصانع خلال الفترة المقبلة.

وحول أسباب تفاوت أسعار السكر في الأسواق ووصول سعر الكيلو إلى 30 أو 35 جنيهًا في بعض المنافذ، أوضح رئيس الشعبة أن اختلاف الأسعار يرتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وذكر أن عمليات التعبئة والتغليف ومستويات النقاء تختلف من شركة إلى أخرى، فضلًا عن اختلاف العلامات التجارية، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج.

ولفت إلى وجود أنواع اقتصادية من السكر تُطرح بأسعار أقل، بما يتناسب مع اختلاف مستويات القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وشدد أحمد عتيبي على أن السماح بتصدير فائض السكر لن يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلية، كما أنه لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السكر أو السلع الأساسية بصورة مباشرة.

وأكد أن الأولوية تظل لتوفير احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن تصدير الكميات الفائضة يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على توافر السلعة للمستهلك، ودعم استمرارية الإنتاج المحلي وحماية المصانع من الخسائر.