«بريتش بتروليوم» البريطانية تؤكد خططها لتعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز المصري

أكدت شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية العملاقة استمرارها في توسيع استثماراتها في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر، في خطوة تعكس التزامها طويل الأمد بالسوق المصرية وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري ونادر زكي الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووايل شاهين نائب الرئيس في مصر حيث تم استعراض وضع تنفيذ المشاريع القائمة وخطط الاستثمار للفترة المقبلة مع التأكيد على دور الشركة الرائد في نشاطات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، وفقا لصحيفة 'أوف شور إنيرجي' المتخصصة في شؤون الطاقة.

وناقش الاجتماع البرنامج الطموح للحفر في مصر والمقرر انطلاقه عام 2026 والذي يشمل حفر آبار جديدة ضمن مناطق امتياز الشركة في البحر المتوسط وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مقر الشركة بلندن في سبتمبر الماضي وأكد الوزير كريم بدوي أهمية البرنامج في استراتيجية الوزارة لتعظيم أنشطة استكشاف الغاز مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتذليل أي تحديات قد تعترض عمليات الحفر.

ووفقًا للتوقعات الرسمية تسعى بي بي إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 2.3–2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا بحلول عام 2030 مع تعزيز القدرة على زيادة الإنتاج حتى 2035.

وقد أطلقت الشركة حملتها الاستكشافية في المياه المصرية باستخدام سفينة الحفر فالاريس DS-12 خلال العام الماضي وهي حملة تهدف إلى تسريع تطوير الاحتياطيات الغازية وتمديد استخدام مرافق الإنتاج القائمة في دلتا النيل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعاون بي بي وشركة إيني الإيطالية حيث وقعت الشركتان اتفاقية مع الشركة المصرية العامة للبترول وقطاع الغاز الطبيعي المصري للاستكشاف الهيدروكربوني في البحر المتوسط بما يعكس توجه مصر لتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة وتنويع مصادر الاستثمار كما يشمل التعاون التركيز على تطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق البحرية لضمان استدامة الإنتاج وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية

وتشير تحليلات متخصصة إلى أن تعزيز استثمارات بي بي في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية بإمكانات البلاد كمركز إقليمي للطاقة مع توفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة بما في ذلك تسهيلات منح الامتيازات البحرية وحماية حقوق المستثمرين.

كما يوضح الخبراء أن المشاريع الجديدة ستساهم في زيادة الاحتياطيات الغازية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية إلى جانب دعم خطط مصر في مجال الطاقة النظيفة والتحول إلى الغاز الطبيعي كوقود أساسي يقلل الاعتماد على النفط التقليدي.

في الوقت ذاته يترقب القطاع الخاص والمستثمرون الدوليون نتائج هذه البرامج خاصة فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المستقبلية وأسعار الغاز في السوق المحلي والدولي حيث يشكل الغاز الطبيعي محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية في مصر ويعزز مكانتها كمورد موثوق للطاقة في البحر المتوسط وتؤكد الحكومة المصرية على التزامها بدعم هذه المبادرات بما يضمن تحقيق المنافع الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص عمل محلية وتحفيز نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية.

وبهذا الصدد يرى محللون أن التزام «بي بي» واستمرارية الاستثمار في مصر يمثلان علامة إيجابية على استقرار قطاع الطاقة في البلاد ويعززان مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة خصوصًا في ضوء المنافسة الإقليمية المتزايدة وتطلعات دول حوض البحر المتوسط لتعزيز الأمن الطاقي.

وتؤكد المصادر أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من استراتيجية بي بي العالمية لضمان تنويع مصادر الإنتاج والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الواعدة مثل مصر.