برلماني: التيسيرات الضريبية خطوة جادة لجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد الموازي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يضمن عدم إثقال كاهل الأفراد او الشركات وفى نفس الوقت تحفيز مجتمع الأعمال.

وأوضح النائب عمرو هندي، أن التيسيرات الضريبية تستهدف تحسين المنظومة وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال، وذلك فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك من خلال الشراكة والمساندة واليقين، والتركيز على المستقبل، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية.

التيسيرات الضريبية

وأكد عضو مجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفي نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي، ووضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.

وأضاف عمرو هندي، أن هذه المنظومة الجديدة ستكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبا، سواء على لافرد أو المنظومة بشكل عام، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى، وخطوة جادة لدمج المشروعات غير الرسمية فى الكيان الرسمى للدولة المصرية.

من جانبه كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال كجوك، خلال مؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة.