الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة

حذر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من أن إسرائيل تواصل مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بدل الالتزام بواجباتها كقوة احتلال، مؤكدًا أنها لم توقف حربها على قطاع غزة رغم القرارات الأممية والدولية الصادرة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها منصور، أمس الثلاثاء، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن إسرائيل تواصل عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، في انتهاك واضح لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأوضح منصور أن محكمة العدل الدولية أقرت بشكل “لا لبس فيه” التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل تسهيل عمل الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أن إسرائيل – بحسب قوله – تواصل تعطيل عمل الوكالة ومنعها من أداء مهامها الإنسانية.

وأشار إلى أن رد إسرائيل على قرارات المحكمة لم يكن الالتزام بها، بل “مضاعفة الخروقات” واستمرار حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية، واستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب.

وانتقد منصور اقتحام القوات الإسرائيلية مجمع الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ورفع العلم الإسرائيلي بعد إزالة علم الأمم المتحدة، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة مقر أممي”.

وفي السياق ذاته، قال منصور إن أكثر من 70 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب على غزة، وأصيب مئات الآلاف، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطفال في يوم ولادتهم ارتفعت بنحو 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وأضاف أن إسرائيل واصلت إطلاق النار بعد العاشر من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 400 فلسطيني، بينهم أطفال.

كما لفت إلى استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، في وقت يعاني فيه مئات آلاف النازحين من قسوة الشتاء ونقص المأوى والغذاء.

وعلى صعيد ملف الأسرى، دعا منصور إلى الإفراج عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مدينًا ما وصفه بـ”الظروف الفظيعة وغير الإنسانية” داخل المعتقلات، حيث توفي قرابة 100 فلسطيني خلال العامين الماضيين نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وفق منظمات حقوقية.

وأكد أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، لا يزالون رهن الاعتقال، كما طالب بالإفراج عن الجثامين الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وتسهيل انتشال آلاف الجثامين العالقة تحت أنقاض غزة، وتحديد مصير المفقودين.

وشدد منصور على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة تشكل وحدة جغرافية واحدة يجب أن تخضع لسلطة فلسطينية واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد.

كما طالب بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك شرط أساسي لنجاح أي ترتيبات دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واعتبره جزءًا من سياسة تهجير ممنهجة، مجددًا التأكيد على أن الاحتلال والفصل العنصري “يجب أن ينتهيا”، وفق ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.