أمل عمار: إطلاق المكتبة القانونية الرقمية خطوة نوعية في دعم حقوق المرأة

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة ، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الحدث رفيع المستوى ، الذى نظمه المجلس بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة تحت عنوان “ المعرفة من اجل تعزيز الجهود : تقديم المركز الفكر البحثى عبر الإقليمي والإطلاق الأولى للمكتبة القانونية الرقمية التابعين لمنظمة تنمية المرأة”.

حضر كل من الدكتورة أمينة الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة بالنيابة عن السفير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة،  والذي عقد بالقاهرة.

وفى كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن إطلاق المكتبة القانونية الرقمية يُمثل خطوة نوعية ومفصلية في مسار دعم حقوق المرأة وتمكينها في دول منظمة التعاون الإسلامي، موضحة أن المكتبة تُعد أحد الأذرع المعرفية لمركز الفكر البحثي عبر الإقليمي لمنظمة تنمية المرأة، وتجسد التزامًا راسخًا بتوظيف المعرفة والبحث العلمي كأداة أساسية لتطوير السياسات العامة الداعمة لقضايا المرأة.

وأوضحت المستشارة أمل عمار أن إطلاق المكتبة يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة عملية لرؤيته الاستراتيجية التي عبّر عنها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة عام 2021، والتي أكدت أهمية إنشاء مركز فكري بحثي يُضاهي المراكز العالمية الرائدة، ويُعنى بإعداد الدراسات المتعمقة حول سبل النهوض بأوضاع المرأة في العالم الإسلامي.

وأضافت المستشارة أمل عمار أن العمل جارٍ على تحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع مؤسسي فعّال، يسهم في دعم صُنّاع القرار بالمعرفة الدقيقة، والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، بما يخدم قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية على أسس علمية رصينة ومستدامة.

كما أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها إلى منظمة التعاون الإسلامي، بقيادة معالي السيد حسين إبراهيم طه، على دعمها المتواصل لقضايا المرأة، وإيمانها الراسخ بأهمية توظيف البحث العلمي في صياغة السياسات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة بشكل مستدام، مشيدة في الوقت ذاته بدور منظمة تنمية المرأة في إطلاق المكتبة وخروج هذا الحدث المهم.

وأشارت إلى أن الإطلاق المبدئي للمكتبة القانونية الرقمية يُعد أحد أهم الأذرع المعرفية لمركز الفكر البحثي عبر الإقليمي، باعتبارها منصة إقليمية متكاملة تُعنى بجمع وتنظيم وإتاحة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمرأة والفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب السياسات واللوائح التنفيذية المرتبطة بها، بما يوفر مرجعًا قانونيًا موحدًا للوعي القانوني.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المكتبة تُسهم في دعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الدول الأعضاء، وتيسير إجراء التحليلات المقارنة، ودعم جهود الإصلاح القانوني القائم على المعرفة والأدلة العلمية، بما يخدم صُنّاع السياسات والباحثين والممارسين على حد سواء.

وشددت المستشارة أمل عمار على أن تمكين المرأة لا يتحقق عبر الخطاب والشعارات وحدها، وإنما من خلال بناء منظومة معرفية متكاملة، وتشريعات عادلة وشاملة، وسياسات عامة قائمة على البيانات والمؤشرات الدقيقة، لافتة إلى أن المكتبة القانونية الرقمية تأتي متسقة مع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، ومتكاملة مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتأكيدها أن الإطلاق المبدئي للمكتبة يُمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو بناء منصة معرفية متكاملة تُسهّل الوصول إلى التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتاة، داعية جميع الشركاء وأصحاب المصلحة إلى الإسهام الفاعل في إثراء المكتبة القانونية الرقمية، بما يعزز العمل المشترك، ويُرسخ نهج التعاون القائم على العلم والمعرفة، وصولًا إلى مستقبل أكثر إنصافًا وعدالةً للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وألقت الدكتورة أمينة الحجري، كلمة بالنيابة عن السفير حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكدت خلالها أن إطلاق المركز والمكتبة يمثل نقلة نوعية في دعم السياسات المستندة إلى البحث والمعرفة، وتعزيز الوعي القانوني، وتمكين المرأة في الدول الأعضاء، بما يتسق مع خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة (OPAAW) وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما أُشادت بالدور الريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في دعم منظمة تنمية المرأة، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مبادرات عملية تعزز تمكين المرأة والتنمية الشاملة.

فيما أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي ، إن الإطلاق التجريبي للمركز الفكري البحثي والمكتبة القانونية الرقمية يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز دور المعرفة والبحث العلمي في دعم حقوق المرأة، مؤكدة أن هذه المبادرة ستسهم في توفير مرجع قانوني موثوق يدعم صناع السياسات والباحثين، ويساعد على تطوير التشريعات وتعزيز العدالة والمساواة للنساء والفتيات في دول منظمة التعاون الإسلامي.

هذا وقد قدم الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي ومدير المركز المصري لبحوث الرأى العام 'بصيرة' عرضًا يوضح مهمة مركز الفكر البحثي وإطاره الاستراتيجي وأهمية دوره ضمن هيكل منظمة التعاون الإسلامي.

بينما قدمت الأستاذة لانا أبو زيد منسق مركز الفكر التابع لمنظمة تنمية المرأة عرض تقديمي حول المكتبة القانونية الرقمية يبرز ميزاتها وأهميتها الاستراتيجية والخطوات المتخذة وخارطة الطريق المستقبلية لها.