وكيل صحة النواب: ضعف ثقافة التبرع بعد الوفاة يعرقل ملف التبرع بالأنسجة والأعضاء

أكد مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية، محسوم تشريعيًا منذ سنوات، بعد صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القوانين أو البنية التحتية، وإنما في غياب الوعي المجتمعي بثقافة التبرع.

وأوضح مرشد، في تصريحات، أن الدولة تمتلك الإمكانيات الفنية والطبية اللازمة لإنشاء بنوك للأنسجة أو تطويرها متى توافرت التبرعات، مؤكدًا أن هذه التجهيزات ليست معقدة أو مرتفعة التكلفة مقارنة بإمكانات المستشفيات الحالية.

وأضاف مرشد، أن مصر ما زالت تعتمد على استيراد بعض الأنسجة، وعلى رأسها القرنيات، بتكلفة مرتفعة تصل حاليًا إلى نحو 70 أو 80 ألف جنيه للواحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف ثقافة التبرع بعد الوفاة، موضحًا أن القوانين وحدها لا تحقق نتائج ملموسة دون اقتناع مجتمعي واسع بأهمية التبرع، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم نجحت في تحقيق وفرة كبيرة من الأعضاء والأنسجة بفضل انتشار هذه الثقافة.

وشدد مرشد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وعلى رأسها المؤسسات الدينية والإعلام، لنشر الوعي بأن التبرع لا يتعارض مع التعاليم الدينية ولا يمثل أي مخالفة شرعية أو أخلاقية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية تمتلك الوعي والخبرة اللازمة للتعامل مع هذا الملف، إلا أن غياب المتبرعين يحول دون تفعيل هذه الإمكانيات بشكل كامل.

وكانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ، قد تقدمت باقتراح موجه إلى وزير الصحة والسكان، تطالب فيه بتأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية» وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، بهدف وضع حلول جذرية لأزمة علاج مصابي الحروق في مصر.

وأوضحت النائبة أميرة، أن هذا التحرك جاء تزامنًا مع استقبال مؤسسة 'أهل مصر' لأول شحنة جلد طبيعي محفوظ من متبرعين متوفين، بعد جهود استمرت عامين للحصول على الموافقات اللازمة.

وتساءلت عن جدوى استمرار الاعتماد على الاستيراد الذي تصل تكلفته إلى نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، في حين تمتلك مصر الكفاءات الطبية والغطاء القانوني، المتمثل في قانون رقم 5 لسنة 2010، لتأسيس منظومة وطنية متكاملة لمعالجة الأنسجة محليًا.

واختتم مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على أن أي مقترحات تشريعية جديدة، سواء بشأن إنشاء بنوك للأنسجة أو تنظيم التبرع، لن تحقق أهدافها ما لم تُصاحب بحملة توعوية شاملة تعزز ثقافة التبرع في المجتمع، وتضمن استدامة توفير الأنسجة والأعضاء للمرضى.