وزير العدل عن «مدينة العدالة»: ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس السيسي

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، في إطار المتابعة الميدانية لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة التقاضي، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز التزاماً بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وكان برفقته خلال الجولة التفقدية المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية ، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، مع حضور لفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.

وفي مستهل الزيارة، رحّب المستشار وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكداً أن حرصهما على المشاركة في هذه الجولة يُتوِّج التعاون المؤسسي المثمر، ويُجسِّد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.

هذا، وقد استمع المستشار وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المراحل الإنشائية التي تم تنفيذها في مختلف أركان المدينة، ونسب المطابقة للتوقيتات الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية.

وأكد المستشار وزير العدل خلال الجولة، أن مشروع «مدينة العدالة» ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.

من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الراقي الذي وصلت إليه الأعمال بـ «مدينة العدالة»، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن هذا الصرح العظيم يمثل قفزة نوعية تعزز  كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية.

وفي ختام الجولة، جدد المستشار وزير العدل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودها الوطنية المخلصة ودقتها الفنية العالية في إنجاز هذا المشروع القومي، مشدداً على الالتزام الكامل بالوصول بهذا الصرح الفريد إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يعكس مكانة القضاء المصري العريق.