وزير الري: تأهيل المنشآت المائية أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب، ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه (2.0).

تلقى وزير الري ، تقريراً من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية، ضمن 'مشروع تأهيل المنشآت المائية'.

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ل525 منشأ مائي متنوع، كما يتم عمل معاينة لتقييم 2216 منشأ مائيا آخر، وجاري إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية عن طريق مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة.

وأضاف التقرير أن مرحلة التدقيق الأولى من المشروع، والتي انتهت في شهر يونيو 2024، شملت تدقيق تقييم 416 منشأ مائيا، وشملت مرحلة التدقيق الثانية، والتي انتهت في شهر ديسمبر 2024 تدقيق تقييم 651 منشأ مائيا، كما يتم العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالي 2216 منشأ مائيا موزعين على مختلف المحافظات.

وقال الدكتور سويلم، إنه بناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها ل60 ألف منشأ مائي، فقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع 'تأهيل المنشآت المائية'، حيث تم حتى تاريخه الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجار العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع.

وأكد الوزير، على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما تتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مكونة من ثلاثة مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.