حكم الصلاة في النعل.. الأزهر للفتوى يوضح

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال مضمونه: “ما حكم الصلاة في النعل؟”.

وقال مركز الأزهر فى إجابته عن السؤال إنه لا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري).

واشترط الأزهر أن يكون الحذاء طاهرًا؛ واستدلوا بما جاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ' إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - ' وَقَالَ: ' إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ' (رواه أبو داود).

وأضاف: “يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره”.

وأكد مركز الأزهر أنه بناءً على ذلك، فإن الصلاة بالحذاء جائزة طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه كمن يصلي في الصحراء، حيث تشتد حرارة الأرض وما إلى ذلك.

حكم الصلاة دون تحري القبلة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول رجل سافر إلى مكانٍ لمدة شهر، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرى اتجاه القبلة، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان مستقبلًا لها بالفعل، فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه الإعادة؟

وأوضحت دار الإفتاء أن استقبال القبلة شرط أساسي لصحة الصلاة، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 150]، وإلى ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ...» متفق عليه.

كما نقلت إجماع العلماء على أن ترك الاستقبال مع العلم بالجهة يُبطل الصلاة ويوجب الإعادة.

وبيّنت الفتوى أن المقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، وإلى المسجد الحرام لمن كان داخل مكة، أما من كان خارجها فيكفيه التوجه نحو مكة.

وبحسب رأي جمهور الفقهاء، إذا جهل المسلم اتجاه القبلة وجب عليه أن يسأل أو يجتهد في تحريها، فإن اجتهد وأصاب أو حتى أخطأ فصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة بعد خروج الوقت، لأن التكليف في هذه الحالة يقتصر على الاجتهاد وبذل الوسع، لا على الإصابة اليقينية.