برلمانيون: تصريحات الرئيس السيسي تعكس الموقف الثابت لمصر في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين

أكد برلمانيون أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، رسالة قوية إلى العالم بأن مصر لن تسمح بأي مساس بالأمن القومي أو بالقضية الفلسطينية، مؤكدين أنها رد حاسم على المشككين والمزايدين على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس السيسي، تعكس موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.

وقال 'محسب'، إن التهجير القسري يُشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستخلق أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.

وأكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمها الكامل لما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفض تهجير الفلسطينيين، مشددة على أن مصر كانت وستظل في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت لتعكس الموقف الثابت لمصر في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين، وهو موقف يعبر عن إرادة الشعب المصري بكل فئاته وتوجهاته السياسية.

وتابعت “حارص”، مصر لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأن تكون جزءًا من هذا الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأن موقفها دائمًا ثابت في دعم حق الفلسطينيين في وطنهم، مشيرةً إلى أن هذا الموقف يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع في المنطقة، ويؤكد أن مصر لن تقبل بأي محاولات للتنازل عن حقوق الفلسطينيين أو دعم مخططات التهجير القسري.

وأوضحت أن التصريحات الحاسمة من الرئيس السيسي جاءت لتبعث برسالة قوية إلى العالم بأن مصر لن تسمح بأي مساس بالأمن القومي أو بالقضية الفلسطينية، مؤكدة على أهمية المواقف الثابتة في مثل هذه القضايا الحيوية، لافتة إلى أن الشعب المصري بكل أطيافه يقف خلف القيادة السياسية في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

من جهته قال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك على دعم القضية الفلسطينية، وموقف مصر الرافض رفض قطعي لمسألة التهجير، وفى نفس الوقت كشف للعالم حكم المخطط الذي يُحاك ضد المنطقة ويراد به تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف النائب، أن الرئيس السيسى، أرسل عدد من الرسائل المهمة والحاسمة والحيوية في توقيت شديد الحساسية حول موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية، وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وهو ما يعني رسائل طمأنة المواطنين بشأن الأوضاع الجارية، خاصة تأكيد القيادة السياسية على أن مصر لن تقبل مخطط التهجير مهما بلغ حجم الضغوط التي قد تتعرض لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لها موقف راسخ لدعم القضية الفلسطينية، وأن مصر لم تكتفِ برفض مجرد فكرة التلويح لمسالة التهجير سياسيًا، بل تعاملت معها كتهديد مباشر للأمن القومي، وتصريحات القيادة السياسية تؤكد أهمية البعد القومي المصري، في ظل التفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية للدفاع عن أمن واستقلال الوطن، وعدم المساس بسيادة الدولة المصرية، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وكذلك مسألة التهجير للأشقاء الفلسطينيين.

وفي ذات السياق قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي، أكد للجميع موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض مصر القاطع للتهجير، ورد حاسم على المشككين والمزايدين على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح “القطامى”، أن الرئيس أكد خلال كلمته على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري عبر التاريخ، وأنه لا بديل لحل القضية الفلسطينية إلا بتنفيذ الرؤية المصرية التي ترتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين مع الحفاظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف النائب أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة والجهود المصرية لم تتوقف لسرعة وقف الحرب، ووقف نزيف الدماء الفلسطيني والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مصر لم ولن تتنازل عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.