بدو إسرائيل.. قصة العرب الذين أعلنوا ولائهم لتل أبيب ونتنياهو تخلى عنهم

بعد تحرير المحتجز الإسرائيلي كايد القاضي، وظهور بعض العرب معهم في المستشفيات الإسرائيلية أثيرت التساؤلات حول بدو إسرائيل الذي ينتمي إليهم القاضي وغيره من العرب.

وبحسب وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية، فإن كايد فرحان القاضي والبالغ من العمر 52 عامًا، هو واحد من ضمن 300 ألف عربي من ما يسمى بدو إسرائيل وهم أقلية عربية فقيرة أعلنوا ولائهم لإسرائيل لهم علاقات معقدة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالرغم من تخليهم عن عروبتهم فهم يواجهون التمييز.

وأضافت أن بعض بدو إسرائيل يخدمون في جيش الاحتلال، ولكن ثلثهم بمن فيهم القاضي يعيشون في قرى تعتبرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو غير قانونية وتريد هدمها.

وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، أُبلغ حوالي 70٪ من سكان خربة كركور وهيقرية عربية تقع جنوبي مدينة حيفا أن الحكومة تخطط لهدم منازلهم لأنها بُنيت بدون تصاريح في 'غابة محمية' غير مخصصة للإسكان، وفقًا لمحام يمثلهم.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن عائلة القاضي لم تتلقى إشعارًا، لكن النزوح الجماعي الوشيك لهذا المجتمع المتماسك ألقى بظلاله على ما كان 24 ساعة مبهجة للاحتفال بتحريره.

قال محمد أبو تيلخ، رئيس المجلس المحلي لخربة كركور ومحاضر الصحة العامة في جامعة بن جوريون في بئر السبع القريبة: 'إنه أمر مثير للغاية، لم نكن نعرف ما إذا كان سيعود حيًا أم لا لكن الأخبار الطيبة معقدة بعض الشيء أيضًا، بسبب كل ما يحدث.'

وأشارت الوكالة إلى أنهتم استقبال القاضي من قبل العشرات من المهنئين أمس الأربعاء - وحشد كبير من وسائل الإعلام، حيث تم إطلاق سراحه من المستشفى وعاد إلى منزله بعد يوم من إنقاذه الدرامي، والذي رواه في مكالمات هاتفية تقديرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

كان القاضي واحدًا من ثمانية بدو محتجزين في غزة، ويُعتقد أن ثلاثة منهم ما زالوا على قيد الحياة في الأسر؛ تم إطلاق سراح مراهقين، وقتل واحد عن طريق الخطأ على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما زال آخر أعلن عن وفاته في غزة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن بدو إسرائيل يعيشون في قرى غير معترف بها رسميًا وبالتالي تفتقر إلى أساسيات الحياة ومنها شبكات المياه أو الصرف الصحي أو البنية التحتية للكهرباء بالإضافة إلى تدمير الطرق، ويحيط بالقريةمكب نفايات كبير، حيث تنتشر رائحة القمامة المتعفنة فوق المنازل المعدنية المموجة القصيرة القرفصاء، وتتراكم أكوام من حطام البناء والقمامة حول مجموعة صغيرة من المساكن.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اعتبرت في السابق العديد من القرى البدوية غير المعترف بها غير قانونية، وقالت الحكومة إنها تحاول فرض النظام في منطقة خارجة عن القانون وتوفير نوعية حياة أفضل للأقلية الفقيرة.

لعقود من الزمان، كانت إسرائيل تحاول إقناع القرويين البدو المتناثرين الذين يعيشون بعيدًا عن الشبكة الكهربائية بأن من مصلحتهم الانتقال إلى البلدات البدوية التي عينتها الحكومة، حيث يمكن للحكومة أن تزودهم بالمياه والكهرباء والمدارس، ورفض زعماء البدو العديد من المقترحات، قائلين إنها ستدمر أسلوب حياتهم أو ترسلهم إلى مناطق أقل مرغوبية.

تم هدم 1325 منزلًا بدويًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 51٪ عن نفس الفترة في عام 2022، وفقًا لمنتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية، الذي يتتبع عمليات الهدم في المجتمع البدوي.

تزامنت الزيادة في عمليات الهدم مع صعود ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني، حيث دافع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير وأعضاء آخرون في حزبه باستمرار عن هدم البناء البدوي غير القانوني في صحراء النقب والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

في العام الماضي، سافر بن جفير ليشهد عملية هدم بنفسه، معربًا عن 'الثناء' ووصف التدمير بأنه 'عمل مقدس'.

لا تحتوي القرى غير المعترف بها على ملاجئ كافية أو نظام تحذير في حالة الصواريخ القادمة، وقد قُتل ما لا يقل عن 11 بدويًا بالصواريخ التي أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب.