أسعار القمح في مصر اليوم الأربعاء.. هل تحركت؟

شهدت أسعار القمح في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، حيث حافظت على مستوياتها لدى تجار الجملة، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

ويعد القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الأساسي في صناعة الخبز ومنتجات الدقيق المختلفة.

بحسب تجار الجملة، استقرت أسعار القمح في السوق المحلي وفقًا للمناشئ المختلفة كالتالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%: 13،100 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%: 13،000 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%: 12،900 جنيه للطن.

يُتابع المزارعون والتجار أسعار القمح يوميًا، نظرًا لأهميته في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتتأثر الأسعار بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

الإنتاج المحلي: تلعب حجم المحصول المحلي وجودته دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، حيث يؤثر ارتفاع الإنتاج على زيادة المعروض واستقرار الأسعار.

معدلات الاستيراد: تعتمد مصر على القمح المستورد لتغطية احتياجاتها، وبالتالي تتأثر الأسعار بالتغيرات في الإمدادات العالمية.

التكاليف اللوجستية: يشمل ذلك تكاليف النقل والتخزين، وتقلبات أسعار الشحن البحري، والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار النهائية.

سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية: حيث ينعكس ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على تكلفة استيراد القمح.

التقلبات العالمية وانعكاسها على السوق المصري

التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الدول المصدرة مثل روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

السياسات التجارية والجمركية التي تفرضها بعض الدول المصدرة.

كان كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة موسعة لاستيراد القمح خلال عام 2024، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأسعار. وأوضح أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن سنويًا، منها 9 ملايين طن تستخدمها وزارة التموين، بينما يتم تلبية باقي الاحتياجات من خلال القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الدولة تشتري ما بين 3.5 إلى 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي سنويًا، ويتم استيراد الكمية المتبقية من الخارج، مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر الاستيراد، حيث تستورد مصر حاليًا القمح من 22 منشأ مختلفًا.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على التوسع في الزراعات التعاقدية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تسعى الدولة إلى زيادة الرقعة المزروعة بالقمح، لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حاليًا لمدة 4.1 شهر، مع استهداف رفعه إلى 6 أشهر.