قانون جديد في الكنيست الإسرائيلي مثير للجدل بسبب تعويضات عائلات القتلى والجرحى

أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونًا جديدًا يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.

وحسب ما نشرته جريدة النهار اللبنانية، أوضح مصطفى خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله أن القانون الجديد يتيح تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين بمبالغ تصل إلى 10 ملايين شيقل لكل عائلة، بالإضافة إلى تعويض الجرحى بمبالغ لا تقل عن 5 ملايين شيقل، دون تحديد مدى الإصابة.

وأشار مصطفى إلى أن القانون يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وبأثر رجعي.

وأضاف أن هناك 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات القتلى والجرحى تطالب بتعويضات تفوق 5 مليارات شيقل، بالإضافة إلى قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتم تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة.

تجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة، واقتطعت مبالغ من هذه الأموال لأسباب مختلفة خلال السنوات الماضية.

وأدى هذا الاقتطاع إلى زيادة معاناة السلطة الفلسطينية ماليًا وسط تراجع الدعم المالي الدولي والعربي، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والموردين من القطاع الخاص.

واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة الضغط عليها عبر الخصومات المالية من أموال الضرائب.

وأوضح مصطفى أن الاحتلال يمارس ابتزازًا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا، ويستمر في اقتطاع ذات المبلغ من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي لتعطيل توحيد شطري الوطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، والتي بدأت منذ فبراير 2019 وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل.

تسعى الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي، حيث قامت بخفض النفقات العامة في ميزانية 2024 بنسبة 5%، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية ودمج عملها، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، مع خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة.