اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢٥
ذكر تقرير نشره موقع 'أوكراجروكونسلت'، المهتم بأخبار الحاصلات الزراعية، إن مصر تستهدف حصاد 10 ملايين طن من القمح في موسم 2025، مدعومة بزيادة المساحات المنزرعة إلى 3.6 مليون فدان وتحسين إنتاجية المحصول بنسبة 3-5% مقارنة بالعام السابق.
كما تُسهم مشروعات استصلاح الأراضي، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى، في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث تُمكن من زراعة 150 ألف فدان إضافية، مما يُقلل الاعتماد على الواردات بنسبة 10% تقريبًا، إذ تُعد مصر واحدة من أكبر مستهلكي القمح في العالم، حيث يُشكل هذا المحصول العنصر الأساسي في النظام الغذائي المصري، خاصة من خلال إنتاج الخبز المدعوم الذي يُعتبر ركيزة الأمن الغذائي للملايين.
في السنوات الأخيرة، عملت مصر على تعزيز إنتاجها المحلي من القمح لتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الحبوب العالمية. في هذا المقال، نستعرض الجهود المصرية لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على دور الأخبار والتحليلات الزراعية في دعم هذا التحول.
الأهمية الاستراتيجية للقمح في مصر
يُعتبر القمح محصولًا استراتيجيًا في مصر، إذ تستهلك البلاد حوالي 20 مليون طن سنويًا، يُخصص منها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم.
يدعم هذا البرنامج أكثر من 62 مليون مواطن، مما يجعل توفير مخزون كافٍ من القمح أولوية وطنية.
في السابق، كانت مصر تعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث تصل فاتورة استيراد القمح إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يُشكل ضغطًا على احتياطيات النقد الأجنبي. لكن الجهود الحكومية الأخيرة ساهمت في تحسين الإنتاج المحلي، حيث بلغ إنتاج القمح في عام 2023 حوالي 10 ملايين طن، محققًا زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2014.
التحديات التي تواجه إنتاج القمح
تواجه مصر تحديات كبيرة في زراعة القمح، حيث تعاني من ندرة المياه التي تحد من إمكانية توسيع الزراعة التقليدية. كما أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود يُشكل عبئًا على المزارعين، خاصة صغار المزارعين. إضافة إلى ذلك، تؤثر التقلبات المناخية، مثل موجات الحرارة والجفاف، على إنتاجية المحصول.
وتظل الأراضي الصحراوية، التي تشكل غالبية مساحة مصر، تحديًا كبيرًا يتطلب استثمارات ضخمة لاستصلاحها وجعلها صالحة للزراعة.
جهود تحسين إنتاجية المحصول
لتعزيز إنتاجية القمح، تعاونت وزارة الزراعة مع مراكز البحوث الزراعية لتطوير أصناف قمح جديدة تتميز بإنتاجية عالية ومقاومة للظروف المناخية القاسية، مثل قمح الخبز والمكرونة، مما رفع متوسط إنتاجية الفدان إلى حوالي 20 إردبًا، أي ما يعادل 3 أطنان تقريبًا.
كما ركزت مصر على تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، مما قلل من الهدر وعزز نمو المحصول في المناطق الصحراوية المستصلحة.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فقد وفرت الحكومة حوافز مالية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، من خلال أسعار توريد تنافسية وصلت إلى 1500 جنيه للإردب في مواسم سابقة، مع ضمان السداد الفوري خلال 48 ساعة، إلى جانب توفير الأسمدة والتقاوي المدعومة.
وفي سياق متصل، أطلقت مصر المشروع القومي للصوامع، الذي زاد السعة التخزينية إلى أكثر من 5 ملايين طن، مما يضمن حفظ المحصول في ظروف مثالية، ويقلل من الفاقد، ويحافظ على جودة القمح.
استصلاح الأراضي: ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج
يُعد استصلاح الأراضي الصحراوية استراتيجية حيوية لزيادة المساحة الزراعية في مصر. نفذت الحكومة مشروعات طموحة مثل مشروع توشكى، الذي يهدف إلى زراعة 750 ألف فدان، مع تخصيص جزء كبير لزراعة القمح، حيث أنتجت المنطقة حوالي 550 ألف طن في موسم 2022.
كما يسعى مشروع الدلتا الجديدة إلى استصلاح 400 ألف فدان إضافية، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية.
وتُسهم مناطق شرق العوينات والفرافرة في زراعة القمح باستخدام أنظمة ري متقدمة. تُعزز هذه المشروعات قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تمكنت من زراعة حوالي 3.6 مليون فدان في موسم 2025، بزيادة 150 ألف فدان عن العام السابق.
توقعات موسم 2025
تتوقع وزارة الزراعة المصرية أن يصل إنتاج القمح في موسم 2025 إلى 10 ملايين طن، مدفوعًا بزيادة المساحات المنزرعة إلى 3.6 مليون فدان وتحسن إنتاجية المحصول بفضل الأصناف الجديدة وتقنيات الزراعة الدقيقة.
من المتوقع أن تستلم الحكومة ما بين 4 إلى 5.5 ملايين طن من المزارعين، مما يُعزز المخزون الاستراتيجي ويُقلل الاعتماد على الاستيراد. تستند هذه التوقعات إلى دعم الحكومة المستمر من خلال الحوافز المالية والتوسع في الصوامع.
التحديات المستقبلية والحلول المقترحة
على الرغم من التفاؤل، يتطلب الحفاظ على هذا الزخم مواجهة تحديات مستقبلية. مع استهلاك يصل إلى 20 مليون طن سنويًا، هناك حاجة إلى برامج توعية لتقليل هدر القمح.
كما يجب تطوير أصناف قمح مقاومة للحرارة والجفاف للتكيف مع تغير المناخ. إضافة إلى ذلك، يُعد توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين خطوة أساسية لتعزيز التمويل الزراعي.
وأخيرًا، يمكن أن يسهم التوسع في الزراعة الذكية، باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين إدارة المحصول وزيادة كفاءة الإنتاج.
وتعكس جهود مصر لتحقيق هدف حصاد 10 ملايين طن من القمح في موسم 2025 التزامًا قويًا بتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. من خلال تحسين إنتاجية المحصول، استصلاح الأراضي، والاستفادة من تحليلات منصات مثل 'أوكراجروكونسلت'، تُرسي مصر أسسًا متينة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
مع استمرار هذه الجهود، يُمكن لمصر أن تصبح نموذجًا إقليميًا في الزراعة المستدامة، مما يُعزز استقرارها الاقتصادي ويحقق رفاهية مواطنيها.
