محمود فوزي: التصنيع أمن قومي.. ولا إغلاق لأي مصنع بقرار فردي

شهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

أكد وزير الشئون النيابية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التصنيع المحلي، حيث تم تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو جعل الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن التصنيع لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد حاليًا تكمن في عجز الميزان التجاري، حيث يعتمد السوق المحلي على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بنسبة تتجاوز العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

-وأكد أن الحكومة تعمل على تبني سياسات داعمة للمصانع، بما يضمن استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وفي إطار دعم بيئة الأعمال، شدد على أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات تعرقل الاستثمار الصناعي أو تؤثر سلبًا على سوق العمل.

ويأتي هذا التوجه في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يعزز استقرار القطاع الصناعي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراستها وإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات المناسبة لدعم القطاع الصناعي في مصر.