اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥
كتبت- أمنية عاصم:
استحوذ قطاع البنوك على نسبة 86% من إجمالي الأسهم المودعة وغير المودعة في سوق الأوراق المالية - مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفق تقرير صادر من اتحاد أسواق المال العربية.
وتضم بورصة دمشق 15 بنكا (11 بنك تقليدي و4 بنوك إسلامية) ويليه قطاع التأمين من خلال 6 شركات مدرجة من إجمالي 27 شركة مساهمة حتى نهاية نوفمبر 2024.
عدد المستثمرين
بلغ عدد المستثمرين القابلين للتداول 23130 مستثمر حتى نهاية نوفمبر 2024 مقابل 17855 مستثمر في نهاية عام 2019.
في حين أن عدد حسابات التداول المفتوحة لدى السوق حتى نهاية نوفمبر 2024 زاد عن 30 ألف حساب مع الإشارة إلى أن عدد المساهمين في السوق قد ناهز 75 ألف مساهم في نهاية العام 2023 – معظمهم من الجنسية السورية- إذ لم يتعد عدد المساهمين غير السوريين أكثر من 450 مساهم.
تطور القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لسوق دمشق للأوراق حاليًا ما يقارب 1.5 مليار دولار بعد ن شهدت السوق تقلبات لافتة في الأداء منذ انطلاقتها إذ ما لبثت الأزمة السورية أن ألقت بظلالها على أداء السوق في عام 2011، ليتراجع القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق من مستوى قياسي بحدود 3.15 مليار دولار إلى حوالي 310 مليون دولار في أكتوبر 2016.
وتعافت السوق بشكل تدريجي منذ ذلك الحين وإن شهدت أيضًا بعض التقلب بين عامي 2020 و 2021، بحيث تراجعت القيمة السوقية من 2.6 مليار دولار في مارس 2020 إلى حوالي 680 مليون دولار في يوليو 2021؛ نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية الرسمي من 434 ليرة سورية للدولار إلى 2500 ليرة سورية للدولار بين الفترتين.
تأسيس سوق دمشق
في 2006 تم تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية بموجب مرسوم تشريعي نص على أن تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها وبحيث يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق.
وقد تم الافتتاح الرسمي للسوق في مارس 2009 بحيث يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
كما يعين مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس مفوضي الهيئة واقتراح من مجلس إدارة السوق وحتى الآن يتيح سوق دمشق للأوراق المالية في 3 أعوام مختلفة من الأدوات المالية هي الأسهم والسندات الحكومية وحقوق الأفضلية.
