"قضايا المرأة"  تطلق حملة "البلاغ أساس الحماية"

في إطار حملة 'البلاغ أساس الحماية'، التي تُطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتزامن مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، تُجدد المؤسسة التزامها الذي امتد لثلاثين عامًا بالدفاع عن حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.

تأتي هذه الحملة تأكيدًا على ضرورة التصدي للإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة وحماية النساء، وتعزيز الجهود الهادفة لتوفير بيئة آمنة تضمن لهن حقوقهن.

تُسلط الحملة الضوء على التحديات المرتبطة بوضع النساء، حيث تتضمن الحملة هذا العام تقديم ورقة عمل بحثية أُعدت على مدار عام ونصف، في إطار جهود المؤسسة المستمرة في مشروعاتها السابقة.

تركز الورقة على الصعوبات التي تواجه النساء عند الإبلاغ عن قضايا العنف، مشيرة إلى التحديات التي يتعرضن لها أثناء تقديم البلاغات في أقسام الشرطة، ومرورًا بمراحل التقاضي، وصولًا إلى متابعة الدعاوى القضائية.

وتشير نتائج الورقة إلى الفجوة المتسعة بين القرارات السياسية والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى حماية النساء، مثل إنشاء وحدات مختصة بمواجهة العنف وإجراء تغييرات قانونية مهمة، وبين الواقع الذي يتجسد في تزايد حالات العنف ضد النساء.

ويعزى ذلك إلى غياب التفعيل الكافي لهذه القوانين أو عدم ملاءمة آليات التنفيذ للواقع الفعلي.

اعتمدت الورقة على منهجية تحليلية قائمة على مشكلات فعلية تم استنباطها من شهادات حقيقية لنساء ترددن على المؤسسة للحصول على الدعم النفسي والقانوني، بالإضافة إلى مقابلات مع محاميين ومحاميات لاستعراض التحديات التي يواجهونها في تبني قضايا العنف ضد النساء.

تهدف المؤسسة من خلال هذه الورقة إلى تحديد الأسباب التي تجعل النساء يتجنبن اللجوء إلى القضاء أو تقديم البلاغات، والعمل على إيجاد حلول تدعم النساء وتشجعهن على الإبلاغ عن جرائم العنف.

ومن خلال التوصيات التي قدمتها الورقة، تسعى المؤسسة إلى تعزيز بيئة تشريعية داعمة، وإعادة هيكلة مرافق العدالة لتوفير حماية أكثر فاعلية للنساء.

تشمل التوصيات أيضًا التصدي للعادات والممارسات التي ترسخ للعنف، وتعزيز دور الإعلام في التوعية بمخاطر العنف وأهمية مكافحته.

تأمل المؤسسة أن تساهم هذه التوصيات في خلق بيئة تشريعية وثقافية واجتماعية تساعد في تشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف، ما يؤدي إلى تقليل نسب العنف بشكل ملحوظ.

كما تدعو الحملة كافة الجهات المعنية والمجتمع المدني للعمل بجدية لتفعيل القوانين، وتطوير السياسات والممارسات التي تضمن حماية النساء من العنف وتعزز المساواة والكرامة الإنسانية.